أمرت قاضية التحقيق لدى محكمة بوشقوف بقالمة، بوضع 14 شخصا تتراوح أعمارهم بين 24 سنة و59 سنة، وينحدرون من ولايات سوق أهراس، سكيكدةوبسكرة، بالإضافة الى شخص آخر تونسي الجنسية، رهن الرقابة القضائية، بتهم ثقيلة تتعلق بتكوين جمعية أشرار والمتاجرة بالآثار وإخفاء ممتلكات ثقافية. المشتبه فيهم تم توقيفهم من طرف وحدات كتيبة الدرك الوطني لبلدية بوشقوف، على مدار أسبوع كامل من التحريات والتحقيقات التي مكنٌتها من الإطاحة بأفراد هذه العصابة الدولية واسترجاع أزيد من 600 قطعة أثرية يرجع تاريخها إلى الحقبتين الفنيقية والنوميدية. وكانت أولى خيوط هذه القضية قد بدأت منذ نحو ثلاثة أشهر كاملة عندما وضعت مصالح الدرك الوطني بعض المشتبه فيهم تحت أعين المراقبة والترصد لكل تحركاتهم، قبل توقيف ثلاثة منهم تتراوح أعمارهم بين 49 و 34 سنة ينحدرون من ولاية سوق أهراس أن تتمكن يوم 04 2012/08 كانوا على متن سيارة من نوع رونو سنبول على مستوى الحاجز الأمني بعين تحميمين ببلدية مجاز الصفاء، بعد ان عثر بحوزة اثنين منها 14 مسكوكة كانت مهيأة للبيع بمدينة عنابة و بعد التحقيق تم اطلاق صراح السائق . فيما تم استغلال المعلومات التي تم استقاؤها من استجوابات المشتبه فيهما لتحديد هوية المشتبه فيهم ال 08 الذين تم توقيفهم بمدينة سوق اهراس بعد توسيع دائرة الاختصاص ، الذين ينحدرون من ولايتي سوق اهراس و سكيكدة من بينهم تونسي ، حيث تم العثور بحوزتهم على 227 مسكوتة تعود للحقبة الرومانية . لتتواصل سلسلة التوقيفات التي شنتها وحدات كتيبة الدرك الوطني ببوشقوف بقيادة قائد الكتيبة ، اين تم توقيف المشتبه فيه التاسع و العاشر يوم 06 اوت احدهما يعمل عون بالحماية المدنية و استاذ متقاعد بمدينة سوق اهراس، حيث تم العثور بحوزتهما على 203 قطعة اثرية منها 137 وحدة في شكل ويزات تعود الى الحضارة النوميدية . اما باقي المتهمين فتم توقيفهم في ولايتي سكيكدة و بسكرة بعد وضع خطة محكمة للايقاع بكل عناصر هذه الشبكة. و بعد عملية التوقيفات التي طالت 14 شخصا من المشتبه فيهم الذين تم اقتيادهم جميعا الى مقر كتيبة الدرك الوطني ببوشقوف و بعد انتهاء مرحلة التحقيق مع الموقوفين و اجراء الخبرة على مختلف انواع الاثار المحجوزة التي تبين انها تعود للحضارات القديمة من العهد الروماني و النوميدي أين تم على اثرها تكوين ملفات قضائية ضد المشتبه فيهم و تقديمهم أمام و كيل الجمهورية لدى محكمة بوشقوف يوم 09 اوت الجاري بتهم تكوين جمعية أشرار و المتاجرة بالاثار و اخفاء ممتلكات ثفافية ، الذي احالهم على قاضي التحقيق ، الذي أصدر أوامر بالافراج عن الموقوفين مع وضعهم تحت الرقابة القضائية .
