قالها العربي ولد خليفة

مقولة اليوم

«الرهانات والتحديات التي تنتظر البلاد فيما تبقى من هذا العقد تقتضي منا تعميق الحوار بين كل الفصائل السياسية الممثلة في البرلمان سواء كانت مشاركة في هياكله النظامية أو امتنعت أو أرجت مشاركتها”. وأتبع رئيس المجلس الشعبي الوطني كلامه قائلا: “لا توجد نية في رئاسة المجلس وهيئاته لإقصاء أي طرف أو تهميش صوته لأن تعدد المواقف وتقبل المداولة والمناظرة بين الآراء والاقتراحات من مختلف الأحزاب تجعل المجلس الشعبي الوطني مفتوحا للممارسة الديمقراطية وتجربة ناضجة للتعددية الحزبية تبرهن عن نضجها بالالتقاء في خلاصات توافقية هدفها الأول والأساسي هو خدمة الوطن”. ويعتبر هذا الكلام اعترافا من ولد خليفة بأن المجلس الشعبي الوطني في السابق كانت لغة الحوار فيه منعدمة وأنه كان مجرد هيئة ترفع فيها الأيدي لتمرير القوانين المعروضة عليها، بعيدا عن الممارسة الديمقراطية من المفروض أن تكون في هذه الهيئة التشريعية، والتي تحدث عنها ولد خليفة في كلامه.