كشف رئيس اتحاد التجار والحرفيين الجزائريين، الطاهر بولنوار، أن خزينة الدولة تخسر كل سنة 30 مليار دينار، جراء 50 ألف طن من المواد الغذائية الفاسدة والمنتهية الصلاحية، 90 بالمائة منها تباع في الأسواق الموازية في ظل غياب الرقابة ومصالح قمع الغش.وحسب ما أكده ذات المتحدث فان المستوردين للمواد الفاسدة أو التي توشك مدة صلاحيتها على الانتهاء، هم اكبر المتضررين من قرار وزارة الداخلية والجماعات المحلية وكذا وزارة التجارة في القضاء على نقاط البيع الفوضوية، بعدما اغرقوا الأسواق لعدة سنوات بهذه المنتوجات التي تمس مباشرة صحة الإنسان»، مشيرا إلى أنهم يجلبونها من الصين وبلدان أجنبية أخرى، تحت علامات وماركات عالمية وهي مغشوشة، قد نجد مثلها في اكبر المحلات والسوبيرماركات، لكن تختلف في طريقة الحفظ وهي تحدث خاصة عندما لا يباع المنتوج أو مع الانقطاعات الكهربائية في المصانع ومخازن التبريد، فيلجا هؤلاء التجار إلى بيعها بنصف سعرها، وبالتالي المواطن البسيط وأمام ارتفاع الأسعار وضعف الثقافة الاستهلاكية يجد نفسه مجبرا على شرائها.