رفضت مديرية التنظيم والشؤون العامة بالولاية ستين (60) ملفا لمترشحي مختلف الأحزاب بعنابة على رأسهم مترشحي الأفلان الذين أخذوا أكبر نصيب من الإقصاءات حيث تم رفض مبدئيا ثلاثة ملفات خاصة بمتصدري القوائم ويتعلق الأمر بمتصدر قائمة الأفلان ببلدية واد العنب وكذا متصدر قائمة واد العنب ومتصدر قائمة بلدية الحجار هذا الأخير الذي رسم رفض ملفه من طرف الإدارة علامة استفهام خاصة وأنه أمضى عهدتين متتاليتين بالمجلس الشعبي البلدي كنائب مكلف بالشؤون الاجتماعية. هذا إلى جانب إقصاء مترشحين بقوائم الأفلان بينهم ثلاثة مترشحين بقائمة بلدية الحجار كما مس مقص الإدارة العديد من قوائم الأحزاب المترشحة لمحليات التاسع عشر من نوفمبر القادم. هذا ومن المنتظر أن تتقدم الأحزاب بطعون لدى المحاكم الإدارية دائرة اختصاص الحدث أين سيكون رأي القضاة هو القرار الأخير في عملية الإقصاء أو الإبقاء على ترشح الأشخاص الذين رفضت ملفاتهم من طرف الإدارة. وتجدر الإشارة إلى أن مديرية التنظيم والشؤون العامة بولاية عنابة كانت قد رفضت ملف ترشح السيناتور محمد الصالح زيتوني على رأس قائمة المجلس الشعبي الولائي بقرار من وزارة الداخلية والجماعات المحلية القاضي برفض ملفات ترشح نواب مجلس الأمة لتنافي عملية الخلط بين عهدتين مع القوانين المعمول بها.