اكد وزير البريد و تكنولوجيات الاعلام و الاتصال موسى بن حمادي بالجزائر العاصمة ان مشروع القانون المحدد للقواعد المطبقة على نشاطات البريد و الاتصالات السلكية و اللاسلكية و تلك المتعلقة بتكنولوجيات الاعلام و الاتصال الذي صادق عليه مجلس الوزراء جاء لسد «النقائص» الموجودة في قانون 2003. و اوضح الوزير خلال ندوة صحفية ان التطبيق الميداني لقانون 2003 سمح بملاحظة «عدم التكفل» بكافة جوانب التطوير المستقبلي للبريد. مشيرا في هذا الشان الى ان المشروع الجديد جاء لسد النقائص الموجودة في القانون السابق بغية تكييف قطاع تكولوجيات الاتصال مع «التطلعات الجديدة» للمواطنين.