علمت آخر ساعة من مصادر مقربة من محيط مديرية التربية لولاية قسنطينة بأن هذه الأخيرة أصدرت قرارا بتوقيف مير الخروب السابق ونائبه عن العمل، و هما أستاذ و مدير مؤسسة وجاء هذا القرار على خلفية إدانة المحكمة للمسؤولين السابقين بسنتين حبسا إحداهما غير نافذة.وأكد مصدر مسؤول بمديرية التربية بأن هذا التوقيف يعتبر تحفيظيا في حق رئيس بلدية الخروب السابق و نائبه عن عملهما بقطاع التربية، كما يعتبر القرار تطبيقا للقانون الخاص بالوظيفة العمومية و الذي يأمر بالتوقيف التحفظي لكل موظف تم الحكم عليه نهائيا من طرف العدالة، بينما قال نائب «مير» الخروب أنه لم يتم تبليغه بالقرار إلا يوم 07 جانفي الجاري، و ذكر أن قرار مديرية التربية يضر بمساره المهني في سلك التعليم الممتد على مدار ثلاثين سنة، مشيرا أن العشرات من الموظفين في سلك التعليم بولاية قسنطينة يعيشون وضعيات مشابهة لحالته، دون أن يتعرضوا للتوقيف مثله. هذا ومن الممكن جدا أن يلجأ الموقوفان إلى الطعن في القرار لدى وزير التربية الوطنية، خاصة وأن مديرية التربية ستلجأ إلى استخلاف «المير» السابق بأستاذ بديل في المؤسسة التي كان يدرس بها و إلى تولي المراقب العام لمهام نائب رئيس بلدية الخروب السابق في المؤسسة التعليمية التي كان يديرها.للتذكير فإن مجلس قضاء قسنطينة قد حكم على المير السابق لبلدية الخروب السيد حمايزية الصديق و نائبه السيد الربيع كراد بعام حبسا نافذا بعد الطعن في حكم ابتدائي ببراءتهما من التهمة المنسوبة إليهما والمتمثلة في منح امتيازات غير مبررة للغير والخاصة بالسوق الأسبوعي، خلال الحملة الانتخابية للمحليات السابقة و التي ترشح فيها نائب المير لرئاسة بلدية الخروب على رأس قائمة التجمع الوطني الديمقراطي «الأرندي»، و قد اعتبر المعني أن ذلك أضر به كثيرا و قد تم استغلال الحكم القضائي في سياق الحملة الإنتخابية من طرف خصومه السياسيين.