وقف حوالي 1000 متقاعد من الجيش الوطني الشعبي و ذوي الحقوق وقفة احتجاجية سلمية امام القطاع العسكري بولاية سوق أهراس و ذلك لمطالبة الجهة الوصية بالتدخل من اجل انصافهم و ايجاد حل كفيل بانشغالاتهم، و على حد تعبير المحتجين فان فئة المتقاعدين و المعطوبين و ذوي الحقوق للجيش الوطني هي الفئة الوحيدة على المستوى الوطني لم تستفد من الزيادات و المنح التي اقرتها الدولة الجزائرية لمختلف فئات المجتمع الجزائري من اجل تحسين القدرة المعيشية ،و في هذه الظروف التي مر بها المتقاعدين و المعطوبين و ذوي الحقوق الجيش الوطني الشعبي و خاصة فئة ضباط الصف و صف الجنود يضيف هؤلاء انهم لم يجدوا آذانا صاغية، رغم وجود قانون المعاشات العسكرية المصادق عليه، من طرف المجلس الشعبي الوطني و مجلس الامة اخيرا الا ان مطالب و انشغالات المتقاعدين مازالت مطروحة و عليه جدد المحتجون هذه المطالب على الجهة الوصية، و جاء هذا الاجراء بعد ان تجاهلت الجهة الوصية كل مطالب متقاعدي الجيش، بالاضافة الى ذلك فان المنظمة الوطنية لمتقاعدي الجيش الوطني غائبة تماما على انشغالات و اهتمامات المتقاعدين و خاصة فئة صف الجنود و صف الضباط و عيه يعلنون عدم اعترافهم برئيس هذه المنظمة على خلفية ما الت اليه المنظمة و تردي الاوضاع المعيشية للمتقاعدين .من جهته قائد القطاع العسكري استقبل عددا من المحتجين و وعدهم برفع مطالبهم الى الناحية العسكرية الخامسة.