أعلن وزير الطاقة و المناجم يوسف يوسفي أن الاجراءات الضرورية بخصوص القضية المعروفة بسوناطراك 2 ستتخذ بمجرد انتهاء العدالة من عملها و التحقق من حيثيات القضية. في هذا الصدد أكد يوسفي الذي حل ضيفا على يومية الشعب أن « تعليمات صارمة جدا قد أعطيت (من طرف السلطات) للمؤسسات من أجل الدفاع عن مصالحها و متابعة كل شخص يكون قد تصرف خلافا لمصالح مؤسساتنا«. كما اضاف وزير الطاقة و المناجم أن « العدالة تقوم بتحقيق (حول القضية). و سنتخذ الاجراءات الضرورية عندما تنتهي العدالة من عملها و التحقق من ملابسات هذه القضايا«. و استرسل يقول « سنحارب الفساد بكل عزم و سنكون صارمين في هذا المجال«. و كان النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر بلقاسم زغماتي قد صرح منذ 10 أيام أنه تم فتح تحقيق قضائي في اطار القضية المعروفة أيضا بسوناطراك 2 و جاء في بيان وقعه النائب العام أن الأحداث التي تناولتها بعض وسائل الاعلام الوطنية و الأجنبية « لها صلة مع التحقيق القضائي المفتوح لدى القطب الجنائي المختص لسيدي امحمد (الجزائر العاصمة) في اطار القضية المسماة سوناطراك 2». و يأتي هذا التأكيد عقب المعلومات التي نشرتها الصحف بخصوص «ضلوع شخصيات جزائرية في الأحداث ذات الطابع الجنائي و على وجه الخصوص الرشوة خلال ممارسة وظائفهم على مستوى مؤسسات الدولة