دعا امس الاتحاد العام للعمال الجزائريين إلى الدخول في إضراب وطني ايام 26 و 27 فيفري الجاري نظرا لغياب الحوار وجدية المشاورات التي من شانها ان تحل مشاكل العمال العالقة منذ سنوات في ظل انعدام سياسة واضحة من السلطات للتكفل بانشغالات الطبقة الشغيلة .طالب أمس الاتحاد العام للعمال الجزائريين بمناسبة الذكرى المزدوجة لتأسيس الاتحاد في بيان وقعه الامين الولائي حملاوي عبد العزيز بضرورة تحسين الظروف الاجتماعية للعمال .وفي هذا الصدد طالبت المركزية النقابية في بيانها انه «وفي إطار تحسين الظروف الاجتماعية و المهنية للعمال و المتعلقة خاصة بتخفيض الضريبة على الدخل الشامل و رفع الأجر الأدنى الوطني المضمون و إعادة صياغة المادة 87 مكرر».وتنص المادة 87 مكرر حسب ذلك على أن الأجر الأدنى الوطني المضمون يضم الأجر القاعدي و التعويضات و المنح باستثناء التعويضات الممنوحة في إطار تسديد النفقات التي يتحملها العامل«.كما اقترحت فتح و إعادة تأهيل المساحات الكبرى لتوفير جميع المواد الإستهلاكية الأساسية للمواطن. من جهة أخرى أكد الإتحاد العام للعمال الجزائريين بضرورة إعادة فتح القروض الموجهة للإستهلاك لتمكين العاملين من إقتناء سيارات و سكنات. و في إطار تقييم أداة الإنتاج الوطني إقترحت مراجعة إمكانيات منح الصفقات العمومية. كما أضاف أن «الإتحاد العام للعمال الجزائريين يعتبر أنه على السلطات العمومية تفضيل المؤسسة الجزائرية في هذا المجال». وفي ذات السياق دعا الاتحاد العام للعمال الجزائريين جميع اسلاك الوظيف العمومي الدخول في اضراب ايام 26 و 27 فيفري الجاري حسبما اعلنه الامين العام لولاية بجاية عبد العزيز حملاوي في بيان يحمل توقيعه الذي اكد على ضرورة استجابة السلطات الى مطالب العمال المهنية خاصة المتعاقدين وأسلاك الوظيف العمومي .عمال البلديات اضافة الى اعوان الامن كما طالب ايضا بمراجعة قانون رقم 04/08 و 05/08 الموقع في 2008 و القانون رقم 308/07 الموقع في 2007/09/29 اضافة الى ذلك فقد تم بالمناسبة التاكيد على ضرورة اعادة صياغة المادة 87 مكرر . التي تنص حسب نفس المسؤول على أن الأجر الأدنى الوطني المضمون يضم الأجر القاعدي و التعويضات و المنح باستثناء التعويضات الممنوحة في إطار تسديد النفقات التي يتحملها العامل«.اضافة الى دراسة ملف المتقاعدين و تثمين و تحسين الانتاج الوطني و كذا تحسين الظروف الاجتماعية و المهنية للعمال». و ستكون المسائل المتعلقة بالممثلية النقابية سواء على مستوى القطاع الخاص أو المؤسسات الوطنية و الأجنبية من بين المطالب التي تنادي بها المركزية النقابية من اجل تحسين ظروف العمال كما طالب برفع الأجر القاعدي لجميع أسلاك الوظيف العمومي والمتعاقدين إضافة الى عمال البلديات وأعوان الأمن وإعادة النظر في مطالب العمال المهنية
