عقدت النقابة الوطنية لناشري الكتاب «سنال» أول أمس الاثنين بالجزائر العاصمة ندوة صحفية حول وضعية الكتاب والمشاكل التي تعترض الناشرين في مهامهم .و قد أبدى رئيس النقابة السيد احمد ماضي في بداية الندوة التي حضرها أعضاء المكتب» استياء وتضمر» الناشرين من الأوضاع التي ألى اليها واقع الكتاب الجزائري في ظل ممارسات «مجحفة في حق الأغلبية الساحقة من الناشرين» .وحسب المتحدث فأن «هناك مجموعة قليلة من الناشرين تتقاسم سوق الكتاب الذي تصرف عليه الدولة أمولا كبيرة« مذكرا بالتظاهرات الثقافية الكبرى التي نظمت منذ 2009 مثل المهرجان الثقافي الإفريقي (باناف) و»تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية» و أيضا « فعاليات إحياء الذكرى ال50 للاستقلال «التي شكلت حسبه مناسبات لنشر مجموعة كبيرة من الكتب «استفادت منها نفس دور النشر» كما قال .و أكد السيد ماضي أن الناشرين الأعضاء في النقابة الوطنية لناشري الكتب (و عددهم يفوق ال70 دار) يطالبون اليوم ب «العدالة في سوق الكتاب» الذي» تشوبه حسبهم الكثير من الفوارق « .و أشار في هذا السياق إلى وجود أرقام رسمية تتحدث عن نشر3500 عنوانا و 3 ملايين نسخة خلال مختلف التظاهرات التي نظمت في الفترة الاخيرة متسائلا عن مقابيس اختيار تلك العنوانين في «غياب دفتر الشروط « ومؤكدا على ضرورة تفعيل المرصد الوطني للكتاب الذي أنشئ في 2009 ولم يباشر مهامه لحد ألان رغم تعين رئيسه .و كانت هذه الندوة التي حضرها أعضاء مكتب النقابة فرصة للحاضرين للحديث عن بعض المشاكل و الضغوطات التي تعاني منها نقابتهم محذرين من «محاولات بث الشقاق بين الناشرين و ضرب تنظيمهم بغرض إقصاءه و تهميشه « كما قالوا.و ذكر رئيس نقابة الناشرين في هذا السياق ب»إقصاء النقابة من حقها القانوني في التمثيل في المرصد الوطني للكتاب» الذي يضم ممثلين عن كل الوزارات وأيضا مهنيي الكتاب مستنكرا «عدم رد الوصاية عن مراسلات النقابة منذ سنة» لتوضيح الأمور.و قال السيد ماضي في ختام الندوة لواج أن منظمته النقابية ستواصل تحركها في إطار القانون و»ستراسل رئاسة الحكومة والرئاسة الجمهورية كما تنوي تنظيم وقفة احتجاج إذا استلزم الأمر.»