أصدرت محكمة الجنايات ليلة الأربعاء الماضية، أحكاما متفاوتة تراوحت بين البراءة و الحبس لمدة 3 سنوات في حق 27 متهما تتراوح أعمارهم بين 50 و 72 سنة، تورّطوا في قضية التزوير و استعمال المزور و تقليد أحكام الدولة و الطوابع و العلامات المعدّة لوضعها باسم الحكومة، تعود حيثيات القضية إلى تاريخ 15 .08 . 1998 عندما باشرت مصالح الشرطة القضائية تحرياتها عقب انتشار رهيب لظاهرة امتلاك أصحاب المركبات لقسيمات اشتراك مزوّرة، فتمّت الإطاحة بعناصر الشبكة الواحد تلو الآخر عبر بلديات بريكة مقرة و نقاوس، كما تمّ حجز العديد من الوثائق المزوّرة و البطاقات الرمادية و المحررات الرسمية و العمومية و الوثائق الإدارية.