أصدرت محكمة جنايات باتنة حكما غيابيا بالحبس النافذ لمدة ثلاث سنوات زائد غرامة مالية قدرت ب 150 مليون سنتيم للمدعو (ظ م) 51 سنة و كذا المدعو (م س) 60 سنة فيما أدين المسمى (م ر) بخمس سنوات سجنا زائد غرامة مالية نافدة قدرت ب 500 مليون سنتيم فيما إستفاد كل من (غ ع) 46سنة و (ش م) 42 سنة و (ب ع) 37 سنة من البراءة ، وهذا بعد متابعتهم قضائيا بجناية التزوير و إستعمال المزور و تقليد أختام الدولة و الدمغات و الطوابع و العلامات المعدة لوضعها بإسم الحكومة حيث ينشط هؤلاء ضمن عصابة متكونة من 27 شخصا ، حيث ومنذ حوالي سبعة أشهر من تاريخ 15-8-1998 سجلت مصلحة رجال الشرطة ببريكة إستعمال أصحاب المركبات قسيمات الإشتراك مزورة ، خاتمها يحمل مصلحة الضرائب المختلفة بالمنطقة و أن الظاهرة إستفحلت وأنه قد تم توقيف سائق سيارة من نوع ستروان جامبارو وهو المدعو (د ر) و بعد فحص الوثائق تبين أن قسيمة الإشتراك مرزوة و أن الطابع غير مطابق تماما للطابع الأصلي للإدارة وعند الإستماع له إعترف به إشتراها من المدعو (ب ع) بمبلغ 1000دج هذا الأخير صرح بأنه دل السائق على صاحب الإختصاص وهو جاره ( ع ا) بعد تفتيش منزل هذا الأخير عثر به على سيارة من نوع بيجو 305 ولوحات ترقيم و صرح بأن السيارة بدون إثبات و أنه إشتراها لجاره ( ب.ع) أما البطاقة الرمادية المزورة فقد إشتراها من عند المدعو (ب م) ، أما عن القسيمات و الختم الموضوع عليها فإن الرسام المدعو ( ع س) هو من قام بإستنساخ وصنع الأختام التي تحمل شعار الجمهورية و المصالح الإدارية و صنع له أكثر من 50 ختما وبعد إحضاره للأختام المقلد ة و المحررات و الوثائق الإدارية شرع في عملية التزوير بالتنسيق مع زبائنه و الشبكة التي ينشط معها ، و بإمتداد التحقيق تم الكشف عن أطراف أخرى صدرت في حقها عقوبات متفاوتة من بينهم الأفراد الذين تم ذكرهم سابقا . سميرة قيدوم
