وقد كشف مدير الأشغال العمومية لولاية جيجل عبد الرزاق كموش في هذا الصدد عن رصد وزارة الأشغال العمومية لغلاف مالي يفوق ال”190” مليار من أجل تعويض الأشخاص المتضررين من أشغال شق وتوسيع العديد من الطرقات بمختلف أرجاء الولاية على أن يخصص جزء من هذا المبلغ الهام لعملية ازالة مختلف الشبكات التي تعوق عملية اكمال هذه المشاريع على غرار شبكات الكهرباء والغاز وهو ما من شأنه أن ينهي اشكالية عمرت لعشرات السنين وتسببت في عرقلة الكثير من المشاريع القاعدية التابعة لقطاع الأشغال العمومية وهي المشاريع التي عرفت العشرات منها الكثير من التأخر بفعل اعتراض أصحاب الأراضي على التفريط في الأجزاء التي تمر عبرها هذه المشاريع وذلك اما بسبب عدم تلاؤم مبلغ التعويض المقترح مع القيمة الحقيقية لهذه القطع الأرضية أو الخوف من عدم استلام هذا المقابل ، كما شهدت الكثير من المشاريع التابعة لقطاع الأشغال العمومية بعاصمة الكورنيش الكثير من التأخر بسبب عوائق أخرى على غرار شبكات الكهرباء والغاز التي كثيرا ماوقفت كسد منيع في وجه المقاولات المكلفة بانجاز هذه المشاريع والتي يستعصي عليها ازالتها بسبب تماطل الجهات التي تقع على عاتقها هذه المهمة في القيام بها وهو مايفسر تأخر الكثير من المشاريع التي ظلت تراوح مكانها رغم أهميتها الكبيرة على غرار أشغال توسيع الطريق الوطني رقم (43) في شقه المار بوسط مدينة العوانة غرب عاصمة الولاية والذي ظل معطلا لردح طويل من الزمن بسبب اعتراض أعداد كبيرة من الملاك على عملية ازالة بناياتهم الموجودة على حافة هذا الطريق وهو مادفع بوالي الولاية الى التهديد في أكثر من مرة بنقل هذا الملف الى أروقة العدالة والتهديد بإزالة هذه البنايات بالقوة العمومية وهو ماينطبق على مشاريع أخرى مرت سنوات وسنوات على تسجيلها دون أن يشرع في تجسيده ميدانيا بسبب المشاكل المطروحة مع ملاك الأراضي وكذا العقارات واعتراضهم المتكرر على التعويضات التي أقترحت عليهم من قبل السلطات المحلية .