توقفت الدراسة، طيلة نهار أمس، في معظم المؤسسات التربوية المنتشرة عبر مختلف ولايات الوطن ،بسبب إضراب اليومين الذي دعا إليه مجلس أساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع ،حيث سجلت نسبة استجابة وطنية تعادل 86 بالمائة في الثانويات ،في حين تراوحت في الطورين الابتدائي و الإكمالي ما بين 15 و 25 بالمائة وأوضح، الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال ،بنقابة الكنابست الموسع ،مسعود بوديبة، في تصريح ل «اخر ساعة» ،أن أعلى نسبة استجابة للإضراب الذي شارك فيه أساتذة التعليم الثانوي ،سجلت بولاية البليدة حيث بلغت 93 بالمئة ، تليها ولاية باتنة بنسبة 91 بالمئة ،مقابل نسبة استجابة قدرت ب 90 بولاية بومرداس، في حين بلغت نسبة الاستجابة للإضراب بولاية خنشلة 88 بالمئة، و86 بالمئة بالبويرة، 72 بالمئة بعنابة ،أما بولايات الجنوب فكانت الاستجابة في حدود ال 83 بالمئة .اما الطور الابتدائي فتراوحت نسبة الاستجابة ما بين 15 و 20 ،واستقرت عند 25 بالمائة بالنسبة للطور المتوسط...و كشف مسعود بوديبة بان المجلس الوطني قد دعا الأساتذة والمعلمين لعقد جمعيات عامة لبحث إمكانية القيام بحركات احتجاجية أثناء الامتحانات الرسمية وذلك في حالة عدم الاستجابة للمطالب المرفوعة من طرفه ،والتي يأتي على رأسها ،ملف منح الجنوب والمنطقة والامتياز، حيث طالب المجلس بتحيينها وذلك باحتسابها وفق الأجر الجديد وبأثر رجعي ابتداء من جانفي 2008 مع تعميمها على كل أساتذة التعليم في المناطق المعنية وتوسيعها إلى مناطق أخرى،أما فيما يخص ملف السكن، فيطالب بالتعجيل بتوزيع السكنات المخصصة لمعالجة التأطير البيداغوجي في الجنوب على مستحقيها، مع تمكين أساتذة التعليم في الجنوب من الحصول على سكن اجتماعي دون شرط حد الأجور، وتمكين أساتذة التعليم على المستوى الوطني، من عدد معتبر من الحصص السكنية بمختلف الصيغ باعتبارها وسيلة عمل بالنسبة للأستاذ، ناهيك عن إتمام عملية التنازل عن السكنات الوظيفية للأساتذة المستفيدين منها.وألح المجلس على ضرورة التسوية العاجلة لوضعية الأساتذة الموصوفين بالآيلين للزوال، وذلك بإدماجهم في الرتب القارة التي يتضمنها القانون الأساسي الخاص بمستخدمي التربية الوطنية، مع إيجاد آليات تسمح لهم بالترقية في الرتب المستحدثة بتثمين الخبرة المهنية المكتسبة والمعالجة العاجلة للوضعيات العالقة، مع تحويل المناصب المالية للرتب المستحدثة وتنظيم مسابقات للترقية والتسجيل على قوائم التأهيل لكل من تتوفر فيه الشروط،ودعت النقابة الى فتح ملف طب العمل، مشددة على ضرورة تطبيق المراسيم والقوانين والقرارات سارية المفعول في هذا المجال، مع الإسراع في إعداد وإصدار المنشور الوزاري المتعلق بالمناصب المكيفة.وفيما يخص ملف الخدمات الاجتماعية فدعا إلى الإسراع في تنصيب وتحريك آلية اللجنة الحكومية التي تتكفل بجرد ممتلكات وأموال الخدمات الاجتماعية.