عرفت ظاهرة التهريب التي باتت تنخر نسيج الاقتصادي الوطني تزايدا مستمرا بالرغم من سلسلة الإجراءات التي تقوم بها وحدات المجموعة الولائية للدرك الوطني بام البواقي بهدف محاربة التهريب والتصدي له بكل الوسائل المتاحة طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها الا ان الظاهرة عرفت ارتفاعا خلال الأربعة الاشهر من السنة الحالية مقارنة مع نفس الفترة للسنة المنقضية اين سجلت ذات المصالح بحسب الحصيلة المقدمة من قبل العقيد بوستة عبد الرحمان قائد مجموعة الدرك الوطني اين تمكنت وحداته من معالجة 18 قضية تتصدرها قضايا النفايات النحاسية.اسفرت عن حجز كميات معتبرة من السلع والتجهيزات من مصدر تهريب مستوردة بدون سند قانوني بلغت قيمتها المالية أكثرمن 2 مليار و300 مليون سنتيم ،كما تم حجز 12 مركبة من مختلف الأصناف استعملت في التهريب وباقي المواد المحجوزة هربت من الحدود التونسية عن طريق البر لترويجها بالسوق السوداء عبر بلديات الولاية ليتم تسليمها لمصالح الجمارك)وتبقى منطقة الحدود الشرقية مع تونس النقطة السوداء كمصدر اساسي للمواد المهربة.اما بخصوص سرقة الأسلاك النحاسية (هاتفية وكهربائية)فقد عالجت وحدات الدرك الوطني 4 قضايا متورط فيها 14 شخصا أودع منهم 8 الحبس المؤقت لتورطهم في سرقة كمية تقدر ب2279 مترا استرجعت منها كمية 1620 مترا وحجز مركبة الى جانب نجاحها في استرجاع 3 سيارات كانت محل سرقة قدرت قيمتها المالية 200 مليون سنتيم .وفي السياق ذاته وفي إطار مكافحة الجريمة ومختلف الآفات الاجتماعية التي أصبحت تشهد انتشار واسع تمت وحدات المجموعة من معالجة 15 قضية متعلقة بالترويج ، الحيازة واستهلاك المخدرات أوقف من خلالها 29 متورطا ،ضبطت بحوزتهم 09 كلغ من المخدرات (كيف معالج) و50 قرصا مهلوسا بقيمة مالية أكثر من 100 مليون سنتيم المتورطون قدموا أمام الجهات القضائية المختصة و أودع منهم 25 شخصا و أفرج عن 04 أشخاص وضعوا تحت الرقابة القضائية .