أودع قاضي التحقيق بمحكمة عنابة، بحر الأسبوع الجاري، رئيس أمناء الضبط بالمحكمة ذاتها وصهر الخبير العقاري، المتهم بالتزوير والاستعمال المزور في أحكام قضائية للاستيلاء على قطع أرضية تابعة لمعمر برتغالي، الحبس الاحتياطي إلى حين انتهاء التحقيق في هذه القضية. وحسب مصادر «آخر ساعة» التي أوردت الخبر فإن التحقيقات التي أجراها قاضي التحقيق مع الشهود والمتهمين، الذين من بينهم رئيس أمناء الضبط أفضت إلى توجيه أصابع الاتهام على هذا الأخير وإيداعه الحبس المؤقت، أين سيكون بجوار المتهم الرئيس في القضية الخبير العقاري، الذي يبلغ من العمر 72 عاما. وفي السياق نفسه كشفت المصادر ذاتها أن قاضي التحقيق وضع المحامية المتهمة هي الأخرى في القضية تحت الرقابة القضائية وذلك بعد أن دافع عنها عدد من خيرة محامي عنابة كما أن الكثير من الدلائل التي تم توصل إليها قاضي التحقيق تفيد بأن المحامية، التي تم توقيفه من قبل عن أداء مهامها بسبب ورد اسمها في القضية، تم توريطها في هذه القضية دون علمها، وهو ربما ما سيتكشف بعد التحقيق جلب القاضية بالمحكمة الإدارية لولاية سكيكدة للاستماع إلى أقوالها حول القضية وذلك بعد أن كشفت التحقيقات، بأن هذه الأخيرة هي من جلبت عريضة الشكوى الافتتاحية الوهمية؛ التي فتحها الخبير العقاري الموقوف ضد المعمر البرتغالي كاردوزو، للمحامية. جدير بالذكر أن خبير عقاري معتمد لدى مجلس قضاء عنابة قام بتأميم أحد أرض تابعة لأملاك الدولة تتواجد بحي 8 مارس المحاذي للمركب الأولمبي 19 ماي 1956، وذلك بعد أن تمكن من الحصول على حكم قضائي لصالحه ضد المعمر البرتغالي المذكور سابقا، وكشفت التحقيقات الأمنية أن الخبير العقاري تمكن من القيام بكل هذه الإجراءات القضائية الغير قانونية بتواطؤ مع بعض الأطراف من سلك العدالة والمحافظة العقارية.