كشفت مصادر موثوقة أن وزارة العدل أوقفت نهاية الأسبوع الماضي، وكيل الجمهورية لدى محكمة عين فكرون في ولاية أم البواقي عن عمله بصفة مؤقتة، إلى غاية استكمال كافة التحقيقات التي باشرتها اللجنة التابعة لوزارة العدل التي حلت بذات المحكمة منذ أيام.واستنادا إلى مصادرنا فان الوكيل متابع بقضيتين الأولى رفعتها ضدها موظفة إعلام ألي تتهمه فيها بسوء تصرفه ضدها رفقة موظفتين بذات المحكمة، مما أدى بمراسلة الجهات المعنية ، التي فتحت بدورها تحقيقا في الحادثة، أما القضية الثانية فتتعلق حسب مصادرنا بقضية تزوير ملف جنائي يخص شبكة وطنية مختصة في سرقة وتفكيك السيارات بمدينة سيقوس متابع فيه 14 متهما تم توقيفهم من قبل مصالح الأمن رفقة مصالح درك العامرية يوم 18 نوفمبر 2012 ووجهت لهم تهمة تكوين جمعية أشرار، السرقات الموصوفة المتعددة، إنشاء ورشات متخصصة في إخفاء وتفكيك وتقطيع المركبات المسروقة وبيعها بمحلات دون سجل تجاري ودون فواتير، غير أن الوكيل حسب مصادرنا قام بنزع اسما متورطين من الطلب الافتتاحي لهاته الجناية لأسباب مجهولة، هذا فيما تبقى التحقيقات جارية والقضية للمتابعة.