سارة شرقي شدد رئيس المجلس الشعبي الوطني”محمد العربي ولد خليفة” على ضرورة تقدير حقيقة الأعباء التي تتكفل بها الدولة من أجل صون كرامة المواطن الجزائري والارتقاء بمستوى معيشته الى ماهو أفضل، مع تأكيد الالتزام باختيار العدالة الاجتماعية، وتكافؤ الفرص وكذا ضمان الحقوق والحريات، و العمل الدؤوب على تعزيز المسار الديمقراطي، دون أن ينسى الاشارة الى ضرورة التركيز على تثبيت دعائم الحكم الراشد وإرساء مبادئ دولة الحق والقانون.وفي هذا السياق أكد ذات المسؤول أمس في كلمته التي ألقاها بالنيابه عنه نائبه” على الهامل” بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية للغرفة السفلى للبرلمان، أن المتتبع للشأن الوطني يلاحظ حقيقة الحرص الدائم الذي تبديه الدولة لدعم التنمية الشاملة والمستدامة من أجل تحقيق تطلعات المواطن وخدمة مصالحه، موضحا أن هذا الأخير يتجلى في متابعة تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى التي أقرها برنامج رئيس الجمهورية، ومواصلة اصلاحاته التي أثمرت نتائجها في مختلف القطاعات حسبه، معربا عن أمله في أن يتم الدخول الاجتماعي في أجواء السكينة والاطمئنان، وأن يتحلى فيه الجميع بفضائل الحوار.من جهة أخرى أشار ولد خليفة، الى أن هيئته ستعكف خلال هذه الدورة على مناقشة جملة من مشاريع القوانين و التي يأتي على رأسها مشروع قانون المالية للسنة القادمة والذي “سيدعم مسار التنمية و يراعي الترشيد الفعلي في صرف المال العام بما يخدم التوازنات الكلية دون إسراف أو تقتير و برؤية اقتصادية و مالية صارمة على حد تعبيره، بالاضافة الى مناقشة مشروع قانون السمعي البصري، و جملة من مشاريع القوانين التي ستحال من الحكومة على مكتب المجلس.كما سيعمل نواب المجلس في نفس السياق،على مناقشة مشروع القانون المحدد للقواعد المطبقة على أنشطة البريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية و على تلك المرتبطة بتكنولوجيات الإعلام و الإتصال الذي سيطرح أمامهم للتعديل و الإثراء.