دعت حركة النهضة الاسلامية الى المسارعة في تقديم حلول جذرية للوضع القائم بالبلاد، وذلك وفق رؤية سياسية، اقتصادية واجتماعية شاملة ومتكاملة، محملة السلطة مسؤولية شراء السلم الاجتماعي واتخاذ قرارات دون دراسة، وهو الأمر القادر على ضرب الاقتصاد الوطني . وأفادت في بيان لها تسلمت اخر ساعة نسخة منه، بأن الثلاثية عاجزة عن تحقيق الأهداف المسطرة وطموحات الشرائح الاجتماعية، نظرا لعدم اتخاذها لأي قرار من شأنه رفع الاجر القاعدي، بالإضافة الى عدم تقديمها لمبررات مقنعة حول الوضع الاجتماعي المتدهور لاسيما فيما تعلق بانخفاض القدرة الشرائية للمواطن . وقالت، أن الثلاثية تمثل وجه من اوجه التسويق الاعلامي والسياسي للسلطة لا غير وقد تجاوزها الزمن، حيث فشلت في معالجة مختلف القضايا المطروحة، مضيفة بأنه لا يعقل للسلطة ان تحاور نفسها بعيدا عن حقيقة الواقع المر في غياب ممثلين حقيقين للشرائح الاجتماعية. و ادانت ذات التشكيلة في سياق متصل قمع الحقوق والحريات في الجزائر لاسيما الحريات النقابية والتضييق عليها واستعمال القوة العمومية ضد ها على غرارنقابات التعليم التي تم منعها من المطالبة بحقوقها عشية عشية انعقاد ما سمي بالثلاثية التي من المفروض أن تحاور غير أنها هيكل من دون روح حسبما جاء في البيان ذاته. كما اعتبرت حركة النهضة، ان اعتراف الوزير الاول حول الوضع الاقتصادي المتدهور وتحول الاقتصاد الوطني الى نظام استهلاكي وتهريب العملة الصعبة وعدم قدرة هياكل الدولة في حماية ثروات الشعب التي تنهب وتهرب الى الخارج في اطار الاستيراد، تصريح خطير يستوجب عليه تبعات اخلاقية، سياسية وقانونية ازاء السلطة التي تملصت من واجباتها الدستورية حسبها