كشفت مصادر موثوقة أن بلدية وادي العنب بدائرة برحال ولاية عنابة شهدت، أمس، استنفارا كبيرا للسلطات المحلية والأمنية بعد تطرق “اخر ساعة” لقضية نهب العقار العمومي بالمنطقة. تحركت السلطات المحلية والأمنية ببلدية وادي العنب على نطاق واسع، أمس، وذلك لوقف التجاوزات التي يقوم بها بعض السماسرة في حق أراضي الدولة بحي وادي زياد المحاذي للطريق الوطني رقم 44، وذلك حسب ما أكدته مصادر موثوقة ل “اخر ساعة” التي أضافت أن مصالح البلدية قامت، أمس، بوقف أشغال البناء بإحدى “الفلات” طور الانجاز وذلك لعدم امتلاك صاحبها الوثائق القانونية التي تسمح لهم بالتصرف في الأرض، وأوضحت المصادر أن أعوان البلدية أبلغوا فرقة الدرك الوطني بالأمر وذلك لمساعدتهم في وقف أشغال البناء بهذه الفيلا، وفي السياق نفسه كشفت المصادر ذاته أن الدرك يعتزم القيام بحملات لوقف هذه التجاوزات. في سياق ذي صلة كشفت مصادر أخرى ل«اخر ساعة” أن الأشغال بالعديد من “الفيلات” التي تبنى فوق أراضي الدول توقفت، أمس، وذلك لخوف أصحابها من أن تشن مصالح الدرك حملات ضدهم بعد مقال “اخر ساعة”. جدير بالذكر أن “اخر ساعة” وقفت على الواقع الخطير الذي وصل إليه نهب العقار العمومي بحي وادي زياد، الذي شيدت به العشرات من “الفيلات” على أراضي الدولة بشكل غير قانوني، كما أن العشرات من “الفيلات” الأخرى في طور الإنجاز، وذلك بعد تصرف السماسرة في هذه الأراضي وبيعها ب 1.5 مليون سنتيم للمتر المربع، كما أن التلاعب في هذا الأمر وصل إلى حد تزوير قرارات الاستفادة وبيعها لمن يرغب ب 20 مليون سنتيم. وما تجدر الإشارة إليه أيضا أن رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية وادي العنب أكد في تصريح سابق ل “اخر ساعة” أنه يملك جميع التفاصيل الخاصة بنهب العقار على مستوى بلديته وأنه يأخذ الأمور بجدية من خلال التدقيق في جميع المعلومات التي تصله والتنسيق مع مصالح الأمن من أجل وضع حد لهذه الظاهرة.