أحصى تقرير خاص بقطاع الصحة بولاية قسنطينة فيما يخص مرض السرطان أكثر من 6000 حالة تسجل سنويا، يتم تشخيصها وفي حاجة إلى الأشعة، خاصة وأن 2500 مريض تطورت حالتهم وحدثت لهم مضاعفات، وهذا بسبب بعد المواعيد، ومنهم من توفى قبل الاستفادة من التكفل الصحي، وقدر منهم 1050 فقط استفادوا من العلاج بالأشعة المؤينة “يونيزون”، وهذا راجع إلى قدم الأجهزة الطبية، وعوضا من أن تستغرق فترة علاج المريض في مدة لا تتجاوز 10 دقائق أصبحت تمتد إلى نصف ساعة أو أكثر، بالرغم من وجود 3 أجهزة جديدة، لكنها لم تستغل بسبب نقص اليد المختصة، ما أدى إلى غلق المصلحة لفترة معينة من السنة الماضية. و قد عرفت سنة 2012 تزايدا ملحوظا في عدد المرضى بمركز العلاج بالأشعة بالمستشفى الجامعي ابن باديس قسنطينة، فبالإضافة إلى المرضى القدامى وعددهم، 3500 الذين ما زالوا يتابعون العلاج، وفي الوقت الحالي بلغ عدد المرضى الذين يستوجب علاجهم بالأشعة 12 ألف مريض بالسرطان بقسنطينة ينتظرون العلاج، في غياب اليد المتخصصة في استعمال الأجهزة الطبية، حيث طالب منتخبو المجلس الشعبي الولائي في إحدى دوراته العادية بفتح تحقيق في مصلحة العلاج بالأشعة بالمستشفى الجامعي ابن باديس غير أن نتائج التحقيق لم تظهر إلى اليوم. الأرقام المقدمة توضح أن نسبة الإصابة بالسرطان عند النساء تتمثل في سرطان الثدي الذي يحتل المرتبة الأولى بنسبة 29 بالمائة أي بمعدل 4541 إصابة، ويأتي سرطان عنق الرحم في المرتبة الثانية بنسبة 10 بالمائة، وبمعدل 1612 إصابة، سرطان القولون في المرتبة الثالثة عند النساء، بنسبة 8 بالمائة في حين تقل هذه النسبة عند الرجال بدرجة واحدة فقط، ثم الغدة الدرقية بمعدل 737 إصابة، أما سرطان المعدة عند النساء وصل إلى معدل 586 حالة، ومرتفع عند الرجال إلى 942 حالة، في حين يحتل سرطان الرئة عند الرجال المرتبة الأولى بنسبة 12 بالمائة عن الحالات الأخرى. وتجدر الإشارة إلى أن تأسيس مركز مكافحة السرطان بولاية قسنطينة يعود إلى سنة 1983 و يضم جناحين واحد للعلاج بالأشعة والثاني للعلاج الكيميائي إضافة إلى مصلحة الطب النووي، وكان يستقبل 80 مريضا فقط حسب قدرة استيعابه في بداية إنشائه. وخلال السنوات الأولى من بداية النشاط أي إلى غاية 1990 وصل معدل المرضى المعالجين بالمركز إلى 1500 مريض، ونظرا لضيق المركز والإقبال المتزايد عليه من المرضى، أجريت عليه عدة عمليات إعادة هيكلة وعمليات توسعة بمبلغ إجمالي قدره 450 مليون دينار، في الفترة ما بين 2000 و 2006 إلا أن الوضعية الحالية أصبحت جد صعبة، اضطر الطاقم الطبي للمركز تمديد المواعيد من شهر إلى 8 أشهر وأحيانا تتجاوز السنة، وهذا بسبب العطب الذي تعرضت له الأجهزة خاصة جهازي الكوبالت. وكان مشكل الصفقات العمومية العائق الوحيد في الحصول على الأجهزة الطبية، بالرغم من توفر الدعم المالي من طرف الدولة، و التي خصصت في سنة 2008 غلافا ماليا بمبلغ 150 مليون دينار لاقتناء جهاز مسرع عالي الطاقة، غير أن الإعلان رفض من طرف لجنة الصفقات، و المشكل نفسه تكرر في سنة ، 2010 التي عرفت تغييرا لمديرها العام ، حينها كانت المقاولة المعنية بمشروع التوسعة قد تجاوزت مدة الإنجاز ب 12 شهرا. المشكل الآخر يتعلق بمسألة تفكيك وإعادة الأجهزة إلى صانعها الأول بكندا، واستدعت العملية إشراك شركات أخرى ومصالح الأمن بمبلغ 25 مليون دينار، فضلا عن غياب المتخصصين في العلاج الفيزيائي الطبي، مما استوجب الاعتماد على الأطباء المختصين من محافظة الطاقة الذرية المتواجدة بالعاصمة “كوميما”، وكانت هذه الأخيرة قد تعهدت بنقل أجهزة الكوبالت المعطلة إلى مصنع “باست تيراترونيكس” بكندا، ولقيت العملية موافقة الوزارة الوصية في 21 فيفري 2013 وذلك في إطار صفقة دولية بالتراضي مع “سارل برغل إيفيس”، حيث قدر مبلغ الصفقة بحوالي 7 مليار و700 مليون سنتيم، وحسب التقرير فإن الوضع بقي على حاله لأسباب بيروقراطية.
