أجمع العديد من المنتخبين المحليين وموظفي مختلف الإدارات العمومية على استحالة تطبيق تعليمات الطيب بلعيز وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية حول تخفيف الوثائق في مختلف الملفات. أقل ما يمكن أن يقال عن تعليمات الوزير بلعيز حول تخفيض عدد الوثائق في الملفات الإدارية بأنها مجرد أوهام وحملة انتخابية أو كما يقال بالعامية «خضرة فوق عشاء»، حيث لم تطبق هذه الإجراءات، التي تغنى بها الوزير على مدار الشهر الماضي أثناء تعيينه للولاة وتغنت بها الحكومة أيضا منذ شهر سبتمبر، على أرض الوقائع وذلك لعديد الأسباب حسب المسؤولين المحليين وموظفي مختلف الإدارات العمومية الذين أكدوا ل «آخر ساعة» بأن الوسائل المادية غير متوفرة لتطبيق تعليمات الوزير حيث أن أغلب الإدارات تفتقر للتجهيزات اللازمة، خصوصا أجهزة الكمبيوتر، التي من شأنها أن تخفف الضغط عليها، هذا بالإضافة إلى نقص الموظفين المؤهلين فعلى سبيل المثال 90 بالمائة من موظفي فروع الحالة المدنية يعملون في إطار عقود تشغيل الشباب. من جهة أخرى يتخوف رؤساء الدوائر من سحب شهادة ميلاد الأب من ملف جواز السفر حيث أن ذلك من شأنه يمكن من هم ليسوا جزائريين من الحصول على الجواز، وبخصوص هذا الأخير فقد أصدر بلعيز تعليمة بإلغاء صحيفة السوابق العدلية من ملف الحصول عليه حتى يتمكن أصحاب السوابق العدلية من التمتع بحقهم في جواز السفر، بالإضافة إلى إصداره أوامر بتوقيف التحقيقات الأمنية في ملفات طالبي هذا الأخير، غير أن هذه الأوامر والتعليمات لم تطبق إلى غاية اليوم، وكأن رؤساء الدوائر يقولون للوزير: «أنت تحدث كما تريد ونحن نفعل ما نريد». أما بخصوص الوثائق المطلوبة في مسابقات التوظيف والتي أمر الوزير بتخفيضها بنسبة 90 بالمائة فإنها أيضا لم تلق آذانا صاغية، وعلى سبيل المثال لا الحصر فإن مسابقة توظيف الأعوان الإداريين التي فتحتها مديرية التربية بولاية عنابة يوجد ضمن ملف الترشح لها نفس الوثائق التي كانت تتطلب سابقا ومن بينها صحيفة السوابق العدلية والجنسية، رغم أن الوزير ألح على سحبها من الملفات على أن يطلبا من الذين نجحوا في المسابقة فقط. يشار إلى أن الوزير بلعيز أصدر تعليمات لولاة الجمهورية من أجل تخفيض الوثائق الإدارية بنسبة 90 بالمائة وتوعد من يخالف تعليماته بالمعاقبة، حيث طالب بجعل نسخة من بطاقة التعريف الوطنية تنوب عن كافة الوثائق الأخرى، لافتا إلى أنه سيرسل مفتشين ب «أزياء تنكرية» وبطرق فجائية للوقوف على مدى تطبيق تعليماته، داعيا الجميع إلى «محاسبته« نهاية شهر ديسمبر في حال لم يتحقق ذلك، غير أن الواقع يقول بأن الوزير ما قاله الوزير مجرد أضغاث أحلام.
