عن تهمة التجمهر غير المصرح به المتبوع بالاعتداء على رجال الأمن و حمل سلاح محظور بالنسبة لأحد المتهمين ، مثل أمام محكمة الجنح بتيزي وزو 11 متهما من بلدية تادميت و عقابا لهم التمس في حقهم ممثل الحق العام عامين حبسا نافذا و غرامة مالية نافذة الى حين النطق بالحكم النهائي.و تعود حيثيات قضية الحال إلى الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها بلدية تادميت أين اقضم بعض الشباب من العائلات التي تضررت من سوء الأحوال الجوية لسنة 2012 على تنظيم حركة احتجاجية رافضين القائمة التي تضم اسماء المستفيدين غير المعنيين مطالبين باعادة النظر فيها و على خلفية ذلك تجمهر امام بلدية تادميت عدد من الشباب و قاموا باعمال شغب من خلال تخريب ملك الغير و اعتدوا على أعوان الشرطة الذين كانوا بالمكان الى من بينهم مفتش شرطة الذي يعتبر ضحية في قضية الحال و الذي صرح امام هيئة المحكمة أنه فعلا تعرض لاعتداء من طرف شباب لكن يجهل هويتهم .