توقع رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية»موسى تواتي»، عدم تنظيم الانتخابات الرئاسية المقرر اجراؤها في ال17 من شهر افريل القادم، موضحا بأن هناك من يعمل على التخطيط للذهاب الى تعديل الدستور بهدف تمديد عهدة الرئيس بوتفليقة وتوقيف العملية الانتخابية، وهو ما يسمح للقاضي الاول للبلاد من اتمام مشواره وهو على كرسي المرادية حسبما جاء على لسانه. وأضاف ذات المتحدث خلال ندوة صحفية نشطها أمس بمقر الحزب بالعاصمة، بأن الجزائر تتجه نحو الافلاس الاخلاقي، موضحا بأن قطبي السلطة مختلفين فيمن سيحكم الجزائر خلال الفترة القادمة، أين تحولت القضية حسبه الى الى من سيرث السلطة الجزائرية ويكون خاضعا للسلطة المالية بحيث يكون المال لأصحاب الشكارة بصفة مطلقة، كما تابع القول بأن من النظام يلجأ في كل مناسبة انتخابية الى تغيير الدساتير، وهو الامر الذي حول هذا الاخير الى دساتير أشخاص يتم من خلاله الدفاع عن مصالح من يحكمون البلاد على حد تعبيره. وأردف تواتي في سياق ذي صلة، بأنه رغم يقينه من غلق اللعبة السياسية الا أنه قرر المواجهة وعدم الهروب والامتناع عن المسؤوليات من خلال دخوله للاستحقاقات، أين أبرز بأنه سيواصل مشواره في الترشح للرئاسيات أملا في التغيير وتحقيق العدل والانصاف، كما أنه يرغب في تجسيد برنامج مغاير لما يعيشه المواطن الجزائري منذ مدة طويلة. ورغم توقع الرجل الاول في الافانا لتوقف العملية الانتخابية، الا أنه قال بأن سيناريو التزوير سيتكرر في الموعد الانتخابي القادم في حال عدم تعديل الدستور وتمديد العهدة الرئاسية لفترة لم يحددها، داعيا الجزائريين الى المشاركة انتخابات الربيع القادم وعدم مقاطعتها أين أوضح بأن المقاطعة لاتعني التحرر من الهيمنة وانما تزيدها الامر الذي يستدعي التوجه الى صناديق الاقتراع وبقوة. وشدد موسى تواتي على تجاوز مرحلة جمع التوقيعات للترشح للرئاسيات، مستغربا كيف يمكن لمن يملك وعاء انتخابي يؤهله للترشح أن يمر بهذه المرحلة التي لم يستطعمها أبدا، رغم ان حزبه استوفى هذا الشرط للدخول للانتخابات القادمة بنجاح، كما اضاف بأن هناك من يقوم ببيع وشراء أصوات المنتخبين للترشح للرئاسيات. وعن تصريحات الامين العام للافلان عمار سعداني حول الجنرال توفيق واتهامه بوقوفه وراء حملة من الاشاعات على المحيط البوتفليقي واخفاقه في عدد من المهام الموكلة له، تحاشى تواتي الحديث عن الموضوع مكتفيا بالقول بأن الامر لايهم الجبهة الوطنية الجزائرية. الذهاب الى تعديل الدستور من أجل تمديد عهدة الرئيس «عبد العزيز بوتفليقة»، مشيرا الى عدم تنظيم الاستحقاق الرئاسي المقرر اجرارها في ال17 من شهر افريل القادم، أين أوضح بأن هناك نية مبيتة لعدم تنظيم الانتخابات