شدد رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية»موسى تواتي« على ضرورة اشراك كافة شرائح المجتمع في مشروع تعديل الدستور الجديد، من خلال تنظيم استفتاء شعبي كفيل بتحديد نظام الحكم، موضحا بأن لجنة الخبراء المكلفة بتعديل الدستور تمثل سدة الحكم ، وبالتالي سوف لن تخدم الا مصلحة الحكومة، وهو مايعني أن وجودها كعدمه. وفي هذا السياق أشار ذات المتحدث أمس خلال ندوة صحفية نشطها أمس بمقر حزبه بالعاصمة، الى تحفظ الأفانا على الدخول المباشر في التعديل الدستوري كونها مقتنعة من أن تجاوز الأزمة التي تعيشها البلاد يتطلب الذهاب الى ماهو أبعد وأعمق من ذلك، كما تابع حديثه بالقول أن قضية تعديل الدستور تأتي في المرتبة الثانية بعد حسم مسألة الاختيارات الكبرى في كافة الميادين عن طريق فتح نقاش وطني واسع يتم من خلاله الخروج بأرضية تلتزم باحترام المبادئ المؤسسة للدولة الجزائرية المعبر عنها في بيان أول نوفمبر وفي المواثيق الوطنية اللاحقة.كما شدد في سياق ذي صلة على ضرورة أن يتم الأخذ بعين الاعتبار خصوصية المسار التاريخي للشعب الجزائري المناهض للاستعمار ولكافة أشكال الاستغلال الى جانب احترام مقومات الشخصية الجزائرية، بالإضافة الى اعتماد استراتيجية تنموية شاملة موضحا أن الجزائر تسير في منعرج خطير في اطار التحولات العالمية .من جهة أخرى أوضح تواتي بأن الأحزاب مجرد وسائل جمع قوائم انتخابية تقدمها للإدارة ومن ثم يصبحون أداة للحكومة، حيث تساءل عن عدد الأحزاب التي دافعت عن مبادئها سواء كانت ليبرالية أم اشتراكية، معتبرا بأن المشكل الحقيقي يتجلى في السلطة الخفية التي تسير مختلف التشكيلات السياسية.وبخصوص ترشحه للرئاسيات القادمة، قال بأن الوقت مازال طويلا لتحديد ذلك، مشيرا الى مشاركات الأفانا في الانتخابات، كما أوضح بأنه مع عهدتين رئاسيتين لاأكثر مايعني أنه ضد ترشح الرئيس الحالي لعهدة رابعة . س.شرقي
