ليلى.ع قالت التنسيقية الوطنية للحرس البلدي باستدعاء أعضائها لاجتماع طارئ يوم01 مارس وهذا من اجل اخذ التدابير اللازمة لما بعد02مارس، اليوم الذي تجتمع فيه التنسيقية مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية للنظر في مطالب هذه الفئة. وقال بيان للتنسيقية، ان لقاء سيجمعها مع وزارة الداخلية يوم 02 مارس المقبل من شانه دراسة العديد من الامور التي تخص الحوار معها والنظر في الحالة الراهنة للوطن سوف يتم تسجيل الموقف النهائي من خلال هذا الاجتماع. وهددت التنسيقية بالعودة الى الاحتجاجات في حالة ماذا رفضت الوزارة الوصية في الانصياع لمطالبهم “ الكرة بيد الوزارة وهي المسؤولة عن مايحدث بعد 02 مارس، حيث تدرس فيه بعض الامور التي تخص الحوار مع الوزارة والنضر في الحالة الراهنة للوطن وسوف نسجل موقفنا مادمنا جزائرين ولنا الحق في ذلك، و هذا كله مرتبط بنتائج الحوار وان لم تكن مرضية لابد من الاحتجاج ليس لدينا خيار ثاني” ومن المطالب التي دعت التنسيقية وزارة الداخلية بالنظر اليها ، نجد على غرار الاعتراف الرسمي بتضحيات السلك الذي قدم النفس والنفيس، منح الانتداب لوزارة المجاهدين، توفير الحصانة والحماية لجميع الأعوان دون استثناء، تحصيل المنح والتعويضات بأثر رجعي لفترة ممتدة من تاريخ انشاء الحرس البلدي الى غاية 2007/12/31، اعادة الموقوفين والمشطوبين الى مناصبهم كأعوان امن في المؤسسات واستفادتهم من التقاعد ولديهم عمل خارج السلك وعددهم يوفق 400، الزيادة في اجور المتقاعدين، ومع اذا امكن قروض بنكية بدون فوائد للاستثمار والإصلاح الزارعي.