أحال نهار أول أمس قاضي التحقيق لدى محكمة عين وسارة بولاية الجلفة 41 متهما من بينهم امرأة على غرفة الاتهام لمجلس قضاء الجلفة قصد تكييف التهمة الموجهة إليهم المتعلقة بالتزوير و استعمال المزور في محررات رسمية تتعلق باستعمال المتهمين لشهادات تأهيل صادرة عن مركز التكوين المهني و التمهين ذكور بعين وسارة دون تلقي تكوينا في ملفات إدارية قصد الحصول على قروض تدعيم تشغيل الشباب و هذا بتواطؤ موظفة و عامل مهني محال على التقاعد و 5 وسطاء ضمن مجموعة المتهمين الذين استمع إليهم قاضي التحقيق في مواجهة فريدة من نوعها حيث أمر بإيداع 3 منهم الحبس المؤقت من بينهم الموظفة و وضع الآخرين رهن الاستدعاء المباشر في انتظار قرار غرفة الاتهام . للإشارة فإن التحقيقات القضائية التي شرعت فيها مصالح الضبطية القضائية لأمن دائرة عين وسارة دامت ما يقارب 20 يوما تم خلالها استرجاع 25 شهادة تأهيل أصلية من مساكن المتهمين والعشرات من الملفات الإدارية المودعة لدي وكالات آليات التشغيل بالدائرة .