أكد نورالدين موسى وزير السكن والعمران أول أمس أن الحكومة تقوم بالإجراءات الأخيرة من اجل استيراد أزيد من مليون طن من الاسمنت وذلك استجابة للطلب المتزايد على هذه المادة خصوصا من طرف المشاريع الكبرى التي تعرفها البلاد.وفي سياق متصل أعلن سليم قاسمي رئيس الاتحاد الوطني للمقاولين الجزائريين أن ندرة الاسمنت لا تعود بالضرورة إلى المضاربة بل كذلك إلى الوتيرة السريعة التي تعرفها المشاريع في فترة الصيف. أوضح نورالدين موسى وزير السكن والعمران أول أمس أن قرار الدولة القاضي باستيراد مليون طن من مادة الاسمنت جاء من اجل تلبية العجز المسجل في الطلب على هذه المادة الحيوية خصوصا من طرف المشاريع الكبرى التي باشرتها الدولة وفي هذا السياق قال أن الحكومة تقوم بالإجراءات الأخيرة من اجل القيام بهذه العملية التي كما أضاف تتطلب إجراءات خاصة واستثنائية.وهي العملية التي جاءت عقب الأزمة التي طالت مادة الاسمنت خلال الأربعة أشهر الأخيرة والتي تجاوزت حسب المتتبعين كل الحدود المتوقعة والتي دفعت من جهة أخرى الدولة للتدخل من اجل إنقاذ المشاريع الكبرى التي هي في طور الانجاز مثل الطريق السيار شرق غرب والمشاريع السكنية وغيرها من المنشات. وفي نفس الإطار أعلن سليم قاسمي رئيس الاتحاد الوطني للمقاولين الجزائريين أن أزمة الاسمنت في الجزائر لا تعود بالضرورة إلى المضاربة في هذه المادة بقدر ما لها علاقة مؤشرات أخرى.وفي تصريح خص به "صوت الأحرار" قال قاسمي أن المسالة مرتبطة بالوتيرة السريعة للمشاريع بمختلف أنواعها خلال فترة الصيف من اجل تدارك التأخر الذي تسببت فيه الظروف المناخية وكذا من اجل الاستجابة لدفتر الشروط التي التزمت بها المؤسسات المنجزة للمشاريع..كما أشار المتحدث انه بالموازاة مع المضاربة التي يقوم بها بائعو مواد البناء وحتى المقاولين فان المشاريع غير المصرح بها تأخذ قسطا وافرا من هذه المادة خصوصا بالنسبة لأصحاب المشاريع السكنية الخاصة. ونفى سليم قاسمي رئيس الاتحاد الوطني للمقاولين الجزائريين أن تكون الاستهلاك الوطني من الاسمنت 18 مليون طن فقط بل الكمية حسب تأكيد أكثر.لان الإحصائيات على حد قوله تتطرق إلى الكميات المعلن عنها رسميا من الاسمنت المستهلكة في المشاريع في حين هناك كميات أخرى توزع وتستلك في السوق الموازي وبالتالي فان الاستهلاك الوطني من الاسمنت يتجاوز بكثير التقديرات المعلن عنها.
