أكد الدكتور العربي ولد خليفة رئيس المجلس الشعبي الوطني أن العهدة التشريعية الحالية ستكون استثنائية وساحة خصبة للحوار حول المسائل الهامة والكبرى التي تهم الدولة الجزائرية والمجتمع ، كما انتقد من راهنوا على أن التغيير ستهب عواصفه من خارج الحدود وضربوا لذلك موعدا ورسموا سيناريو طبق الأصل لجزائر ما بعد انتخابات العاشر من ماي، لكن هؤلاء تناسوا على حد تعبير ولد خليفة، أن التغيير الأعظم في الجزائر قام به شباب ورواد ثورة التحرير سنة 1954 . قال ولد خليفة في كلمة ألقاها أمس، خلال الجلسة الختامية لأشغال الدورة الربيعية للمجلس الشعبي الوطني »نحن على يقين أن العهدة التشريعية الراهنة ستكون استثنائية وساحة خصبة للحوار البناء حول القضايا الكبرى التي تهم دولتنا الفتية ومجتمعنا بكل ما فيه من تشكيلات سياسية. وأضاف رئيس المجلس أن الدورة ستكون أيضا، مجمعا فريدا من نوعه في المنطقة للديمقراطية التي تتجذر في بلادنا في ظل الأمن والاستقرار، مؤكدا أن الأغلبية سوف تتحمل مسؤولياتها بناء على ما أولاها الشعب من ثقة وأمل في التغيير المنشود الذي ظهرت بوادره واضحة في التشكيلة الحالية للسيدات والسادة المنتخبين من الشباب ونسبة عالية من النساء. وفي هذا السياق أكد ولد خليفة، العزم على الإنصات للمعارضة بكل تشكيلاتها واحترام تعبيرها عن الرأي بلا إقصاء فهي جزء من الساحة السياسية ونقرأ في اجتهاداتها حسن النية وخدمة الصالح العام، حيث أشار إلى أن تعدد الآراء والاجتهادات يقرب بين الفرقاء ويفيد الوطن وترقية المجتمع ويجعله بمنأى عن الانفعالات الاستعراضية والخطابات الديماغوجية، مبرزا أن زعزعة استقرار المجتمعات من الداخل أصبحت تمهيدا للتدخل من الخارج. وعند تطرقه لمراهنات البعض على التغيير الذي سيأتي من الخارج قال ولد خليفة »لقد راهن البعض في الخارج على أن التغيير ستهب عواصفه من خارج الحدود وضربوا لذلك موعدا ورسموا سيناريو طبق الأصل لجزائر ما بعد انتخابات العاشر من ماي، لكن هؤلاء تناسوا أن التغيير الأعظم في الجزائر قام به شباب ورواد ثورة التحرير سنة 1954«. وأضاف رئيس المجلس موضحا أن الجزائر الحريصة على سيادتها الوطنية التي استعادتها بتضحيات جسيمة، واثقة من قدرة شعبها ونخبها الوطنية على إنضاج مشروع سياسي مجتمعي للتغيير بإرادة مشتركة مع قيادتها التي ترفض القفز في المجهول وتدرك متطلبات المرحلة والمطالب المشروعة للمواطنين وشرائح واسعة من الشباب الذي شرع في تحمل المسؤوليات في مؤسسات الدولة . وبخصوص دور المجلس الشعبي الوطني في التكفل بانشغالات واهتمامات المواطنين ذكر المتحدث أن المجلس سوف يقوم بمهامه كاملة في اقتراحات التشريع وفي مراقبة أداء الحكومة وإجراء مناقشات عميقة لما تبادر به من مشاريع ولما تقترحه من قوانين و الاستفسار عما تتخذه من إجراءات تخص حياة وشؤون المواطنين وخاصة التشغيل والسكن والصحة والفلاحة والتعليم. وفي هذا السياق يرى ولد خليفة أن المراقبة والمحاسبة سوف تكون من منظور تكاملي وليس بدافع تعجيزي أو عدائي وذلك بهدف الوقاية من الأخطاء وتصحيح الثغرات أو النقص في تقدير المضاعفات التي تثير الاحتجاج والاضطراب في أوساط المجتمع بوجه عام، مبرزا في نفس الوقت أهمية الاستماع لرأي منظمات المجتمع المدني بكل تشكيلاته المعتمدة والتي لها امتداد ونشاط حقيقي ومفيد .
