أكد المدير العام للأمن الوطني، اللواء هامل عبد الغني، أن مصالح الأمن الوطني ملتزمة في كل الأحوال بفرض النظام وأنها لن تستخدم القوة إلا في حالة الإخلال بالأمن والنظام العام، وأنها مستمرة في التعامل مع المواطنين من خلال التسيير الديمقراطي للحشود طالما يلتزم المواطن بالمسؤولية وباحترام القانون، مبرزا في ذات الشأن، أن التواصل بالأساليب الحضارية لا يعني السماح بالتعدي على أمن وممتلكات المواطن والمساس بقوانين الجمهورية. وجاء في العدد 107 من مجلة الشرطة الصادرة في شهر جويلية 2012 في مقال بعنوان »تميز الأمن الوطني« أنه سيتم مواجهة المعتدين على أمن الوطن والمواطن بكل حزم وباستخدام قوة القانون وأكدت مجلة الشرطة في هذا العدد أيضا أن مصالح الأمن الوطني تعاملت مع عدة حالات في مجال حفظ واستعادة النظام، ولم تسجل خلالها أي تجاوزات وهو دليل قاطع على احترافية أعوان الأمن الوطني وتصرفهم بمسؤولية. كذلك تم التنويه باعتزاز اللواء هامل عبد الغني المدير العام للأمن الوطني بأداء موظفي الشرطة الذين يضطلعون بواجبهم على أحسن وجه ويستحقون بذلك كل الشكر والعرفان لتصديهم المستمر للعصابات الإجرامية، مبرزا جاهزية وإرادة أفراد الشرطة في الوقوف بالمرصاد لكل الخارجين عن القانون. وأشارت المجلة أن المدير العام للأمن الوطني اللواء هامل عبد الغني يعتبر المواطن شريك فعال والحلقة الأساسية في حماية المجتمع وأن المواطن هو رجل الأمن الأول، وأن العلاقة بينهما قائمة على الاحترام والثقة المتبادلة وحسن المعاملة والتعاون المشترك.