جدّد وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي تأكيده عدم التحقق من مقتل نائب القنصل الجزائري بغاو المالية تواتي الطاهر، وأصر على بقاء أربعة دبلوماسين مختطفين من قبل ما يسمى بتنظيم »التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا«، مشيرا إلى أن الجزائر تتابع حالتهم وظروف احتجازهم. قال مدلسي خلال تنشيطه ندوة صحفية رفقة المفوضة السامية لحقوق الإنسان نافانتيم بيلاي، مساء أول أمس، بجنان الميثاق لا يوجد أي »دليل مادي« يثبت إعدام الدبلوماسي الجزائري طاهر تواتي الذي نشر خبر مقتله يوم 2 سبتمبر الجاري. ومن وجهة نظر رئيس الدبلوماسية الجزائرية فإن نائب القنصل في غاو يبقى محتجزا، وليس مقتولا لعدم توفر معلومات ذات مصداقية في الوقت الراهن التي تسمح حسبه بتأكيد إعدامه، وقال »لسنا هنا لقتل الأمل، سننشط كل طاقاتنا لمتابعة حالة دبلوماسيينا المختطفين«، مضيفا »ليست لدينا أي معلومات موثوقة تسمح لنا بالحديث عن إعدام تواتي من عدمه، لا يزال لدينا أمل وهو ما بلغناه لعائلة الدبلوماسي«، مشيرا إلى اتصالات جارية مع أسرته»حتى تتجلى الحقيقة أيا كانت«. وأكد وزير الخارجية متابعة ظروف احتجاز الدبلوماسيين الجزائريين التي أوضح بشأنها أنها لم تتطور«، مشيرا إلى وصول معلومات بشكل منتظم عنهم، أما بشأن حالتهم الصحية، فقد أوضح أن المعلومات المتوفرة لدى الجزائر مطمئِنة، وقال »ليس هناك أي مشكل يخص الوضع الصحي أو عدم وجود أدوية«، مضيفا أن المعلومات التي بحوزته هي »نفس المعلومات التي تعود إلى الأيام الأولى لعلمية الاختطاف« التي تمت يوم 5 أفريل الماضي بعد اعتداء استهدف مقر القنصلية الجزائر في مدينة غاو المالية. وأبدى مدلسي أمله في أن يعمل الأشخاص الذين لهم علاقة بعملية الاحتجاز على الصعيد الإنساني كما فعل هؤلاء الدبلوماسيين عندما كانوا في مهمة إنسانية في مالي. وقاطع وزير الخارجية كلمة المفوضة السامية وهي تبدي تعاطفها مع عائلات الرهائن الجزائريين في مالي وتوضح أنها سيتم إعداد تقرير حول حقوق الإنسان في مالي وإدراج ضمنه عملية اختطاف الدبلوماسيين الجزائريين قائلا إن »المعلومات التي بحوزتنا لا تؤكد إعدام تواتي.. وبالنسبة لنا هناك أربعة دبلوماسيين مختطفين«.
