أعطى مجلس الوزراء المنعقد أول أمس الضوء الأخضر لإلغاء التصنيف لأراضي فلاحية تم تخصيصها لإنجاز سكنات عمومية، في إجراء تهدف من خلاله الحكومة الجديدة إلى الدفع بديناميكية إنجاز البرامج السكنية وتلبية الطلب المتنامي، والتحضير للانطلاق في إنجاز 750 ألف سكن جديد، ستكون ضمن أولويات وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون العازم على إعادة فتح ملفات تطهير الوضعيات الخاصة بالقطاع، من خلال إعادة بعث مشروع البطاقية الوطنية للسكن. حمل اجتماع مجلس الوزراء في الشق المتعلق بالسكن إجراءات كفيلة بتسريع وتيرة إنجاز السكن من خلال المصادقة على قرار إلغاء التصنيف لأراضي فلاحية مخصص لإنجاز سكنات عمومية، وجاء تزامن قرار مجلس الوزراء مع تحضير الحكومة للانطلاق في إنجاز 750 ألف وحدة سكنية ليعكس عزم الحكومة على تعبئة جميع الوسائل والأوعية العقارية اللازمة لإنجاز حدات سكنية جديدة وتقديم الحلول لتسوية مشكل السكن الذي بات يشكل عنصر التوتر الأساسي على المستوى الوطني، وهو ما عكسته تصريحات وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون بمناسبة تنصيبه قبل أيام على رأس هذا القطاع بموجب التعديل الحكومية الجديد، حيث أكد »أن كل الإمكانيات المادية متوفرة للقضاء على هذا المشكل«الذي يقف وراء معظم موجات الاحتجاجات التي تشهدها الجبهة الاجتماعية في السنوات الأخيرة. وتكشف اللقاءات التي شرع وزير السكن والعمران في عقدها مباشرة بعد تسلمه لمهامه وإعلانه عن القيام بدراسة لواقع قطاعه، عن نية الوزير العائد بعد 10 سنوات من الغياب في حل المشاكل الرئيسية للقطاع و التي تحول دون تحقيق حلم كل جزائري في الحصول على سكن لائق.وهو ما ذهبت إليه آراء العديد من المتتبعين الذين أجمعوا على أن تبون الذي لم يعمّر سوى حوالي سنتين بوزارة السكن في بداية العهدة الأولى لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، عازم على إعادة بعث مشاريع استحدثها لم يكتب لها أن ترى النور بعد خروجه من الوزارة من أجل القضاء على بارونات السكن و»مافيا«الاتجار بالعقار، ومن أبرز هذه الملفات التي أخرجها تبون من أدراج الوزارة ملف مشروع البطاقية الوطنية للسكن الاجتماعي تتضمن معلومات دقيقة حول الحظيرة السكنية وأرقام مضبوطة بالسكنات الشاغرة والسكنات المشغولة. وستستجيب هذه الخطوة الإيجابية التي بادر بها الوزير الجديد للقطاع لدعوات العديد من الهيئات المطالبة بقضاء على معضلة التلاعب في توزيع السكن من خلال إعداد البطاقية الوطنية للسكن للهيئات المكلفة بتوزيع السكنات تحقيق العدالة في التوزيع والوصول إلى المستحقين الحقيقيين للسكن. وأدى غياب هذا الجهاز المتضمن قائمة المستفيدين من السكن إلى بروز بارونات يسيطرون على عمليات توزيع السكنات من خلال إيداع ملفات على مستوى كل الولايات للاستفادة بالاحتيال على عدة سكنات يعيدون طرحها بأسعار خيالية في السوق العقارية بالموازاة مع تصاعد وتيرة الاحتجاجات والسخط تعبيرا عن رفض التوزيع غير العادل للسكن والتي تطورت من قطع الطرقات ووصلت إلى حد إضرام النار في الجسد.
