قرر المجلس الوطني لأعوان الأمن والوقاية والمتعاقدين العاملين في مختلف المؤسسات التابعة لقطاع الوظيفة العمومية تنظيم وقفة احتجاجية أمام مبنى رئاسة الحكومة يوم الخميس المقبل بهدف إيصال مطالب هذه الفئة المتكونة من 120 ألف عامل إلى رئيس الجهاز التنفيذي عبد المالك سلال والتنديد في الوقت نفسه ب»سياسة التجاهل والتماطل التي تنتهجها الإدارة العمومية«. وتشمل المطالب التي سيتم رفعها خلال هذه الوقفة الاحتجاجية، إدماج كل المتعاقدين وفقا لما ينص عليه قانون العمل، الإفراج عن القانون الأساسي، تحسين ظروف العمل، تطبيق نظام المداومة وساعات العمل كباقي العمال، إعادة النظر في شبكة الأجور والنظام التعويضي المعمول به، الحق في السكن الاجتماعي، الاستفادة من الخدمات الاجتماعية ورفع منحة الخطر. وكان رئيس المجلس الوطني لأعوان الأمن والوقاية، غماري بدرالدين، طالب من السلطات تقديم توضيحات وتفسيرات حول عقود العمل التي تحولت من العقود السنوية المتجددة إلى عقود عمل غير محدودة، ما يجعل برأيه »مصير هؤلاء مجهولا ويحرمهم في الوقت نفسه من الاستفادة من بعض المنح والحقوق«.