يقدم اليوم الوزير الأول عبد المالك سلال مخطط عمل الحكومة لتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية أمام أعضاء المجلس الشعبي الوطني، حيث يتناول المخطط عدة محاور لا سيما تعزيز الحكم الراشد وإعادة الاعتبار للخدمة العمومية وبعث الاقتصاد الوطني والقضاء على الآفات الاجتماعية وكذا مواصلة عملية تهذيب الحياة العمومية. وكان سلال المكلف من قبل رئيس الجمهورية بإعادة الاعتبار للخدمة العمومية قد أشار إلى انه يجب علينا محاولة الخروج من السياسات المعهودة إلى تكفل حقيقي بانشغالات المواطنين" مضيفا أن الإدارة وجدت لتكون في خدمة المواطن. وفي هذا الصدد دعا الوزير الأول الولاة خلال الاجتماع الذي جمعهم بوزير الداخلية والجماعات المحلية السبت الفارط لأن يكونوا حقيقة وبشكل دائم في الاستماع لانشغالات المواطنين والانتقال إلى السرعة القصوى في إنجاز المشاريع المبرمجة. ويضع مشروع مخطط عمل الحكومة في صميم اهتماماته مواصلة العمل لاستتباب الأمن والنظام العام وكذا مكافحة كل أشكال الفساد والآفات الاجتماعية إلى جانب توفير الشروط الكفيلة بالحث على تغليب الحس المدني. كما يؤكد المخطط على مد جسور التبادل الدائم وتعزيزها بين السلطات العمومية والمواطنين حول كل المواضيع التي تكتسي أهمية وطنية. ومن جهة أخرى ستعمل الحكومة على استكمال مسار المصالحة الوطنية حرصا على محو آثار المأساة التي شهدتها البلاد والسهر على ديمومة السلم والهدوء المستعاد وكذا توطيد الوحدة الوطنية. وفي هذا الإطار فان الحكومة ستواصل ضمان متابعة صارمة لملفات سائر ضحايا المأساة الوطنية إلى غاية استكمال هذا الملف وتطبيق الأحكام المتعلقة بالتكفل بضحايا الإرهاب ووضع آليات الإدماج الضرورية لحماية كل الذين ساهموا في مكافحة الإرهاب وفي عودة السلم والاستقرار وكذا العمل في اتجاه تكريس جزائر يسودها الهدوء والسكينة وتضميد جراح جميع أبنائها الذين ألمتهم سنوات العنف. وفي المجال الاقتصادي أشار المخطط إلى أن عمل الحكومة سيرتكز خلال هذه المرحلة على مواصلة الدينامكية الرامية إلى إعطاء دفع جديد للاقتصاد الوطني من خلال تحسين القدرات الوطنية الإنتاجية وتطويرها في جميع الميادين وتنظيم تأطير فعال وناجع للمجال الاقتصادي. وأكد المخطط التزام الحكومة في انتهاج سياسة صارمة في مجال تسيير النفقات العمومية وكذا التكفل بكافة الإجراءات والترتيبات الرامية إلى مكافحة أشكال التبذير للأموال العمومية. ومن جهة أخرى ستعتمد الحكومة خلال انجاز هذا المخطط -الذي يتميز بالطابع الاستعجالي في تجسيد الأعمال التي يحتويها والتناسق الصارم- على تجند ومشاركة الجميع من أعوان الدولة والمتعاملين الاقتصاديين العموميين والخواص إلى جانب الشركاء السياسيين والاجتماعيين. يذكر أن سلال الذي عينه رئيس الجمهورية وزيرا أول يوم 3 سبتمبر الماضي كان قد أكد لدى تسلمه لمهامه أن مواصلة تطبيق الإصلاحات وإنجاز برنامج رئيس الجمهورية ستشكل الأولوية بالنسبة للحكومة الجديدة. وأضاف أن هناك وثيقة عمل لمواصلة كل التطورات التي لا بد أن تعرفها الجزائر لا سيما ما تعلق بالإصلاحات، مشيرا على وجه الخصوص إلى الانتخابات المحلية المقبلة وكذا تعديل الدستور. كما شدد أيضا على أهمية إعطاء نفس جديد فيما يتعلق بتطوير الاقتصاد الوطني لا سيما -كما صرح - وأن الجزائر تتوفر على إمكانيات هائلة لمواجهة التحديات التي تفرضها التطورات الاقتصادية الدولية.
