دعت رابطة الصحفيين والكتاب الصحراويين بأوروبا إلى ضرورة تقوية الجبهة الإعلامية وتوسيع مساحات عملها, من أجل إيصال صوت الشعب الصحراوي بكل احترافية ومصداقية إلى شتى بقاع العالم. وشددت الرابطة, في بيان توج أشغال اجتماعها العام السادس بمدينة بيتوريا ببلاد الباسك (اسبانيا) أوردته وكالة الأنباء الصحراوية (وأص) مساء أمس الأحد, على "أهمية توحيد الجهود والحضور في تقوية وتحصين الجبهة الإعلامية الصحراوية في ظل الظروف الراهنة, وذلك عبر تطوير أساليب عمل الرابطة, وتوسيع مساحات عملها لإيصال صوت الشعب الصحراوي بكل احترافية ومصداقية". وأكدت الرابطة على "الدور الطلائعي الذي تلعبه النخب الصحراوية المثقفة من إعلاميين وكتاب في سبيل المرافعة والدفاع عن كفاح الشعب الصحراوي العادل, ومواجهة كل أشكال التعتيم الإعلامي والتضليل الذي تمارسه الآلة الدعائية للمحتل المغربي". وحيت الجمعية العامة لرابطة الصحفيين والكتاب الصحراويين بأوروبا روح الإصرار والصمود والنضال المتواصل للجماهير الصحراوية في الأرض المحتلة وبالمواقع الجامعية, وخاصة الصحفيين والإعلاميين رغم التعتيم والحصار والتضييق الهمجي الذي يمارسه الاحتلال المغربي. وتطرق البيان إلى الوضعية الراهنة التي تمر بها القضية الصحراوية, والتي يميزها تواصل الكفاح المسلح واحتدام الصراع, معربا عن افتخار الرابطة واعتزازها بما يحققه جيش التحرير الشعبي الصحراوي من انتصارات ومكاسب أتت أكلها على مختلف جوانب الفعل والنضال. وفي الختام, نوهت الرابطة بانطلاق الحملة الوطنية والدولية للمطالبة بإطلاق سراح الأسرى المدنيين الصحراويين في سجون الاحتلال المغربي, مجددة دعوتها لكل العاملين الصحراويين في مجالات الحقل الإعلامي من صحفيين وكتاب وتقنيين ومدونين ورواد منصات التواصل الاجتماعي إلى "التجند والاتحاد في سبيل تمتين جبهة المقاومة الصحراوية والمساهمة فيها بالغالي والنفيس في سبيل تحقيق أهداف وغايات الشعب الصحراوي في الحرية والإستقلال". وكانت رابطة الصحفيين والكتاب الصحراويين بأوروبا أعلنت خلال افتتاح أشغال اجتماعها السادس بمدينة بيتوريا الاسبانية عن انخراطها في الحملة الوطنية والدولية للمطالبة بإطلاق سراح الأسرى المدنيين الصحراويين التي انطلقت في 30 مارس الماضي و تستمر إلى غاية يونيو المقبل. وكان العديد من نشطاء حقوق الانسان بدأوا في 30 مارس المنصرم "مسيرة من أجل الحرية" انطلاقا من مبنى بلدية ايفري سور سان بفرنسا تقودهم إلى غاية مدينة القنيطرة بالمغرب, للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين الصحراويين الذين يقبعون في السجون المغربية. وتمتد المسيرة على مسافة 3000 كلم, حيث ستجوب العديد من المدن الفرنسية والاسبانية لتقود هؤلاء النشطاء إلى المغرب للمطالبة بتمكين الناشطة الفرنسية في حقوق الانسان, كلود مونجان, من حق زيارة زوجها المعتقل السياسي الصحراوي, نعمة أسفاري, المحكوم عليه منذ عام 2013 بالسجن لمدة 30 عاما ومن أجل اطلاق سراح جميع الصحراويين رهن الاعتقال التعسفي في سجون الاحتلال المغربي.