أعلن وزير السياحة والصناعة التقليدية، محمد بن مرادي، أن القطاع السياحي حقق نموا يقدر ب 9 بالمائة، وهو ما يعادل 4.2 بالمائة من أصل 5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، متوقعا أن تصل طاقة الاستيعاب الوطنية في إطار إستراتيجية القطاع إلى أزيد من 120 ألف سرير في آفاق العام 2020. قدم وزير السياحة والصناعات التقليدية، أمس الأول الخميس، عرضا عن قطاعه أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني في إطار أشغالها المتعلقة بدراسة الميزانيات القطاعية الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2013، أكد فيه أن »قطاع السياحة يعد من أكثر القطاعات مردودية في الجزائر إذ حقق حسب آخر الإحصائيات نموا يقدر ب 9 بالمائة وهو ما يعادل 4.2 بالمائة من أصل 5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام الذي حققته الجزائر خارج قطاع المحروقات«. واعتبر محمد بن مرادي أن »المخطط الوطني للسياحة الذي صادقت عليه الحكومة قد سمح للقطاع بتحقيق قفزة نوعية بعد التدهور الذي عرفه خلال سنوات المأساة الوطنية«، مبرزا في نفس السياق أن »الرؤية التي ينتهجها القطاع تمتد إلى أفاق سنة 2030 وترتكز على أربعة عناصر تتمثل في توسيع المساحات المخصصة للاستثمار وتنميتها ودعم الاستثمارات في القطاع بطرق جبائية وشبه جبائية ومالية وتأهيل الهياكل والمستخدمين وتحسين مستوى الخدمات وترقية السياحة نحو الجزائر«. وأردف الوزير أن الهدف حاليا هو توفير قدرة استيعاب تصل إلى 75 ألف سرير إضافي«، مشيرا إلى أن مجلس مساهمات الدولة قد خصص ما قيمته 70 مليار دج لإعادة تأهيل الفنادق وتحقيق هذا الغرض كما توقع أن تصل طاقة الاستيعاب الوطنية في أفاق 2020 إلى 120 ألف سرير«. وفيما يخصّ الصناعات التقليدية فقد أوضح ممثل الحكومة أن »هذا القطاع قادر على توفير عائدات معتبرة للاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن التفكير جار لتوفير الدعم اللازم للوصول بالقطاع إلى المستوى الذي يليق به«. وذكر في هذا الصدد بالمشاريع الجارية حاليا على غرار إنهاء مدرسة في الاختصاص وإعادة تأهيل 300 إطار من القطاع. وقد أعقب العرض مناقشة مستفيضة للنواب تركزت حول أسباب نقص الاعتمادات المخصصة للقطاع بعنوان مشروع قانون المالية لسنة 2013 وكذا ترقية السياحة في الولايات الحدودية التي تشكل واجهة للوطن إلى جانب غلاء تكاليف السياحة الداخلية فضلا عن مشاكل محلية متفرقة«.
