اتفقت الجزائر ومصر في بيان مشترك، على عقد الدورة السابعة للجنة العليا المشتركة بالقاهرة خلال النصف الأول من سنة 2013، على أن تسبق باجتماع لجنة المتابعة برئاسة وزيري خارجية البلدين، حيث أكدتا على ضرورة تعزيز العلاقات الاقتصادية والمالية والتجارية وتشجيع الاستثمار والشراكة لاسيما في مجالات الصناعة والطاقة والمناجم والفلاحة والزراعة والسكن والعمران والبيئة وغيرها. جاء في البيان المشترك أن الجزائر ومصر أكدتا على ضرورة تعزيز العلاقات الاقتصادية والمالية والتجارية وتشجيع الاستثمار والشراكة لاسيما في مجالات الصناعة والطاقة والمناجم والفلاحة والزراعة والسكن والعمران والبيئة وغيرها، وأشار البيان إلى أن البلدين اتفقا على عقد الدورة السابعة للجنة العليا المشتركة بالقاهرة خلال النصف الأول من سنة 2013 على أن تسبق باجتماع لجنة المتابعة برئاسة وزيري خارجية البلدين، وسجل البيان أن وزيري خارجية البلدين أكدا خلال اللقاء الذي جمعهما تطابق وجهات نظرهما حيال جل القضايا العربية والإقليمية والدولية بما يتلاءم والمبادئ والشرعية الدولية. وأضافت الوثيقة أن الوزراء المصريين الذين رافقوا رئيس مجلس الوزراء المصري في زيارته للجزائر قد عقدوا لقاءات ثنائية مع نظرائهم في الجزائر »لتقييم التعاون الثنائي القطاعي بين البلدين ودراسة السبل الكفيلة لضمان انطلاقة جديدة ونقلة نوعية للتعاون الثنائي بما يتماشى وإمكانيات وقدرات البلدين«. أما بخصوص القضايا العربية والإقليمية، فسجل البيان أن الجزائر ومصر استعرضا كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك وأكدا على أهمية تدعيم العلاقات العربية-العربية وتعزيزها وعلى ضرورة إزالة ما يعترض صفاءها، وأكد الجانبان في هذا الصدد التزامهما بمواصلة العمل الجاد من أجل دعم مسيرة العمل العربي المشترك وحرصهما على تكثيف أوجه التعاون والتشاور والتنسيق على المستوى العربي لتحقيق الأهداف المرجوة ومواجهة التحديات الماثلة وتحقيق طموحات الشعوب العربية في التقدم والرقي. ففيما يخص القضية الفلسطينية، شدد الجانبان على » أهمية إيجاد حل عادل وشامل ودائم للصراع العربي-الإسرائيلي يقوم على أساس قرارات الشرعية الدولية ومرجعيات السلام والمبادرة العربية للسلام «، حيث أكدت الجزائر ومصر أن أي حل للصراع العربي-الإسرائيلي يجب أن »يمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف على حدود 1967 وبما يضمن استعادة كافة الأراضي العربية الأخرى المحتلة بما فيها الجولان السوري ومزارع شبعا وكفر شوبا في جنوب لبنان«. وأشاد الجانب الجزائري كما جاء في البيان ب »الدور المصري الهام في تحقيق المصالحة الفلسطينية ورعايته للاتفاق الأخير مما يساهم في رص الصف الفلسطيني وتوحيد جهوده لاسترجاع حقوقه المشروعة«. أما بالنسبة لليبيا، فأشار البيان أن »الجزائر ومصر رحبتا بانتخاب المؤتمر الوطني علي زيدان محمد رئيسا للحكومة المؤقتة مجددين وقوفهما الدائم إلى جانب ليبيا ودعمهما للجهود المبذولة من طرف السلطات الليبية من أجل استعادة الأمن والاستقرار«. وعن سوريا جدد الطرفان دعوتهما إلى »إيقاف أعمال العنف والقتل« وشددا على ضرورة »حل الأزمة السورية سياسيا وعن طريق التفاوض والحوار«، كما أكدا على »رفض التدخل العسكري الأجنبي والتوصل إلى حل سياسي يضمن استقلال سوريا ووحدتها الترابية«، وعبرت الجزائر ومصر أيضا عن »التزامهما بالوقوف إلى جانب الشعب السوري من أجل تحقيق مطالبه المشروعة ومؤازرته لتجاوز محنته «، قبل أن يؤكدا دعمهما للمبعوث الخاص المشترك لجامعة الدول العربية والأمم المتحدة الأخضر الإبراهيمي.