تراجع عدد نواب المجلس الشعبي الوطني المعيين بتسوية وضعيتهم القانونية تجاه حالات التنافي بجمعهم بين مهامين، إلى 13 بعد أن كان منتصف الشهر المنقضي 45 نائبا من دون احتساب النواب السبعة المعيّنين في الحكومة، وأغلب هؤلاء لا يزالون يشغلون مناصب تنظيمات نقابية. أكدت نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، فورار دليلة، أن عدد النواب المعنيين بإحدى حالات التنافي مع العهدة البرلمانية يبلغ حاليا 13 نائبا »لم يسووا وضعيتهم بعد«، وذكرت في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية Hن عدد النواب الذي يجمعون بين مهامهم كممثلي للشعب ومهام أخرى والذين تم إحصاؤهم لحد الآن قد تقلص من 52 إلى 13 نائبا أغلبهم منضوون تحت لواء نقابات لا سيما منها الإتحاد العام للعمال الجزائريين. وحسب فورار المكلفة بالاتصال والثقافة والنشر والتكوين، فإنه »لحد الآن لم تسجل أية استقالات بين هؤلاء الذين اختاروا في الأخير مواصلة مهامهم كنواب«، لتشير إلى أن »رئيس المجلس الشعبي الوطني شدّد على عدم إقرار أي استثناءات« في هذا الشأن حتى وإن تعلق الأمر بالمنتمين لجميعات أو نقابات. إلا أنها أوضحت بأن هناك بعض الحالات الخاصة بالباحثين أو الأساتذة المحاضرين الذين يمارسون بعض مهامهم السابقة تطوعا أي دون أدنى مقابل. ويذكر أنه كان قد تم إمهال النواب الموجودين ضمن إحدى حالات التنافي مع العهدة البرلمانية مدة شهر للامتثال للقانون والاختيار بين مهامهم الأصلية أو مواصلة عهدتهم البرلمانية. وكانت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس قد أفادت خلال النصف الأول من الشهر المنقضي بإحصاء 52 نائبا يوجدون في وضعية تتنافى مع العهدة البرلمانية استنادا إلى التصاريح التي أدلوا بها. وقد تبينت هذه الوضعية عقب فحص اللجنة للتصاريح المودعة لديها في إطار تطبيق أحكام القانون العضوي المحدد لحالات التنافي مع العهدة البرلمانية. وفي المقابل توصلت اللجنة ذاتها إلى أن 409 من النواب يوجدون في وضعية قانونية صحيحة ولا تتنافي مع العهدة البرلمانية لكونهم لا يزاولون أية وظائف أو مهام أخرى خارج العهدة البرلمانية. وعلى الرغم من أن القانون لا ينص صراحة على كون رئاسة الجمعيات أمرا منافيا للعهدة البرلمانية إلا أن اللجنة رأت أن مزاولة هذا النشاط يندرج ضمن إطار التنافي مستندة في ذلك إلى تفسير مفهوم المخالفة لأحكام المادة 5-1 من نفس القانون العضوي التي تستوجب توفر 4 شروط مجتمعة حتى يكون النشاط الممارس من قبل النائب متنافيا مع العهدة البرلمانية. وتتمثل هذه الشروط في أن يكون النشاط »مؤقتا ولأغراض علمية أو ثقافية أو إنسانية أو شرفية ولا يؤثر على الممارسة العادية للعهدة وبعد موافقة مكتب المجلس«، وبالنظر إلى ذلك كانت اللجنة قد اعتبرت أن 12 نائبا يرأسون جمعيات مختلفة واقعون في إحدى حالات التنافي إضافة إلى 14 نائبا تتنافى وضعيتهم مع العهدة كونهم يمارسون أنشطة تجارية ومهنية حرة ولم يقدموا رفقة تصاريحهم ما يثبت توقفهم عنها. وإلى جانب هؤلاء كان قد تم إحصاء 10 نواب يمارسون نشاطا نقابيا ويرأسون اتحادات محلية لنقابات العمال أو هم أعضاء في اتحادات نقابية وطنية باعتبارها اتحادات مهنية، وبالتالي فهم مشمولون بالقانون. كما شملت هذه الوضعية ثلاثة نواب آخرين بالنظر إلى المناصب التي يشغلونها إما في تجمع فلاحي أو تجاري أو صناعي فضلا عن الأعضاء السبع الذين كانوا قد فقدوا تلقائيا صفة العضوية في المجلس الشعبي الوطني طبقا للمادة 10 الفقرة 1 من نفس القانون بعد قبولهم وظائف حكومية. أما بخصوص حالات التغيب عن حضور الجلسات التي ما فتئت تثير الكثير من ردود الأفعال سواء على مستوى الرأي العام أو على مستوى الإعلام، فقد حرصت دليلة فورار على ضرورة عدم الربط بين حضور النائب والسير المحكم لأشغال البرلمان »فحضور النائب جسديا غير أساسي للحكم بأن البرلمان يعمل بصورة عادية« على حدّ تعبيرها. وترى نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني بأن الجزائر »لا تعد استثناء في هذا المجال«، كما أن عدم حضور النواب »لا يعني بأي حال من الأحوال عدم مبالاتهم فنشاطاتهم متواصلة حتى خارج الجلسات« من وجهة نظر المتحدثة التي استرسلت مؤكدة على أنه لا يجب إغفال بأن النائب يحافظ على مهامه ذات البعد المحلي من خلال التسيير والعمل على حل مشاكل المواطنين بدائرته الانتخابية بالموازاة مع مهامه ذات البعد الوطني. وبالمناسبة ذكرت فورار المنتمية إلى كتلة جبهة التحرير الوطني، بوجود عدد من المشاريع التي تجري حاليا دراستها على مستوى اللجان المعنية و يتعلق الأمر بمشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 05-07 المتعلق بالمحروقات و مشروع القانون المتضمن الموافقة على اتفاقية تتعلق بضبط الحدود البحرية بين الجزائر و تونس الموقعة بالجزائر سنة 2011. كما يتم أيضا دراسة مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 76-106 المتعلق بالمعاشات العسكرية فيما من المنتظر إحالة مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهمة المحاماة ومشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 04-08 المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية ومشروع القانون المتعلق بتنظيم وتطوير التكوين والأنشطة البدنية والرياضية. ومن المرتقب الشروع في عرض هذه المشاريع في الجلسات العلنية بعد تاريخ 11 نوفمبر المقرر للتصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2013 الذي تمت مناقشته في الفترة من 21 إلى 23 أكتوبر الجاري.
