أورد أمس الأمين العام للنقابة الوطنية للأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين، سيد علي بحاري، أن وزارة التربية اتصلت به وحددت نهار الغد لتنظيم لقاء بين الطرفين، موضحا أن النقابة ستكون ممثلة في هذا الاجتماع بأعضاء مكتبها الوطني وستُعيد طرح مطالبها على الوصاية مشددا في الوقت نفسه على أن باب الاحتجاجات سيبقى مربوطا بالنتائج التي ينتهي إليها هذا اللقاء. وصف رئيس نقابة الأسلاك المُشتركة، في اتصال هاتفي به، هذه الخطوة من قبل وزارة التربية الوطنية، ب »الهامة وإن كانت متأخرة« بالنظر، يقول، للمسار الاحتجاجي الذي قامت به نقابته منذ عدة سنوات، وأعرب في الوقت نفسه عن أمله في أن ينتهي اللقاء إلى نتائج تُرضي القاعدة العمالية التي تنتظر منذ عدة سنوات تحقيق مطالبها، موضحا بأنه لأول مرة تقوم الوزارة بفتح أبواب الحوار بعد مسار طويل من الاحتجاجات التي شملت جميع ولايات الوطن. وأورد المتحدث، أن مستقبل الحركات الاحتجاجية مرهون بالنتائج التي ينتهي إليه هذا اللقاء مشددا على أن النقابة ستُدافع بقوة على المطالب التي رفعتها، علما أن لجوء الوزارة إلى فتح باب الحوار جاء بعد الحركة الاحتجاجية التي شنها العمال السبت الماضي أمام مقر الوزارة، وهو احتجاج سبقته احتجاجات شملت جميع ولايات الوطن قام خلاله العمال بتحميل الولاة مسؤولية نقل انشغالاتهم إلى الرئيس، عبد العزيز بوتفليقة. وتتمحور المطالب التي تُرافع من أجلها هذه النقابة في إدماج فئة الأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين ضمن السلك التربوي وإعادة النظر في القانون الأساسي والنظام التعويضي بأثر رجعي يعود إلى سنة 2008 وكذا مراجعة الأجر القاعدي الخاص وتعميم منحة المردودية ورفعها إلى 40 بالمائة عوض 30 بالمائة وإلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل المصادق عليه سنة 1994 والتي وعدت الحكومة بإلغائه، ناهيك عن إدماج موظفو المخابر تلقائيا في سلك الملحقين والملحقين الرئيسيين بالمخبر لأن مناصبهم آلية للزوال والاستفادة في الوقت نفسه من منحة الجنوب الكبير كمنجة السكن المقدرة ب 2000 دج ومنحة الكهرباء. يُذكر أن نقابة الأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين التي تضم أكثر من 130 ألف عامل على مستوى قطاع التربية شنت منذ الدخول المدرسي لهذا الموسم إضرابا شهر سبتمبر الماضي دام ثلاثة أيام وآخر شهر أكتوبر دام خمسة أيام، لكنها لم تلق أي استجابة من قبل الوصاية ما جعلها تنقل احتجاجها إلى أمام مقر الوزارة. في سياق متصل، كانت النقابة على لسان رئيسها، سيد علي بحاري وصفت التصريحات التي لجأ إليها وزير التربية عشية عيد الأضحى المُبارك الأخير من ولاية باتنة والتي أكد فيها بأن وزارته غير مسؤولة على بعض مطالب هذه النقابة بما أنها تابعة للمديرية العامة للوظيفة العمومية، وصفتها بكونها »تنصل واضح وفاضح من الوزير عن هذه الفئة التي استُغلت استغلالا لا مثيل له في تاريخ التربية الوطنية بالرغم من كونها خاضعة للوزارة من الناحية المادية والمهنية والاجتماعية والمعنوية«.
