وصف أمس المنسق الوطني لنقابة الأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين بقطاع التربية، علي بحاري، الإضراب الذي شنته النقابة لمدة يومين بالناجح رغم تجاهل الوزارة له، وانتقد المتحدث الضغوطات التي تعرض لها العمال من قبل بعض مديريات التربية التي هددتهم بالتوقيف عن العمل معلنا أن النقابة ستعقد في غضون العشرة أيام المقبلة مجلس وطني استثنائي لإقرار الخطوات التي ستلجأ إليها مستقبلا إما التصعيد أو »الخروج إلى الشارع« كما قال. حسب مُحدثنا، فإن بعض مديريات التربية لجأت إلى توجيه تعليمات إلى مدراء المدارس مفادها تهديد المُضربين بالتوقيف عن العمل، وهو ما تجسد ميدانيا بكل من مديريات الجزائر العاصمة، تبسة، معسكر، عين تموشنت، عنابة وغيرها.. رغم ذلك، يُضيف، واصل العمال إضرابهم وقاموا في بعض الولايات بغلق أبواب مديريات التربية وتنظيم اعتصامات أمامها وهو ما حدث في عنابة، وهران وغيليزان. وعن مدى استجابة عمال الأسلاك المُشتركة البالغ عددهم 130 ألف عامل للإضراب الذي دام يومين وانتهى أمس، أورد المنسق الوطني للنقابة، أن نسبة الاستجابة بلغت ال70 بالمئة على المستوى الوطني باعتبار أن النقابة ليست ممثلة في سبع ولايات هي سطيف، تيزي وزو، برج بوعريريج، البويرة، غرداية، إليزي وبسكرة واصفا في الوقت نفسه هذه الحركة الاحتجاجية بالناجحة بالرغم من عدم تسجيل أي اتصالات من قبل الوصاية، وهو أمر اعتبره بالغريب جدا متسائلا كيف يُمكن لإضراب بمثل هذا الحجم لا يُحرك الوزارة التي تدعي بأنها. ومن هذا المنطلق، أعلن المنسق الوطني لنقابة الأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين عن اجتماع استثنائي سيعقده المجلس الوطني خلال العشرة أيام المقبلة للنظر في الخطوات التي سيتم اللجوء إليها مستقبلا لتحقيق المطالب المرفوعة، موضحا أن المجلس سيعكف على دراسة خيارين إما اللجوء إلى التصعيد عبر الحركات الاحتجاجية في أماكن العمل وتمديد مدة الاحتجاج، أو الخروج إلى الشارع عبر تنظيم اعتصامات أمام مقر وزارة التربية أو بإحدى الساحات العمومية. وتتضمن لائحة المطالب التي رفعتها منذ مدة هذه النقابة على طاولة الوصاية مُمثلة في وزارة التربية الوطنية، إعادة النظر في التصنيف والتأهيل الداخلي لجميع الفئات وخاصة العمال المهنيين، وإدماج هذه الفئة ضمن السلك التربوي وفقا للمرسوم التنفيذي 08/315، وتكريس منحة التربوي ومنحة التوثيق للمخبريين والوثائقيين والإداريين وأصحاب الإعلام الآلي بأثر رجعي ابتداء من سنة 2005، إضافة إلى إدماج موظفو المخابر مباشرة في سلك الملحقين والملحقين الرئيسيين بالمخبر علما أنهم يمارسون نفس المهام المنصوص عليها بالقانون الخاص وخاصة للذين لهم أقدميه تفوق 20 سنة من الخدمة. كما تشمل إعادة النظر في قانون الوظيفة العمومية من خلال المادة 19 و22 التي تتحدث عن الخوصصة، وتعميم الاستفادة من منحة الجنوب كمنحة السكن المقدرة ب2000 دج ومنحة الكهرباء، ورفع منحة المردودية إلى 40 بالمئة بدل 30 بالمئة للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، وصب المخلفات الخاصة بالمنح والعلاوات لسنة 2009/2010 وتحديد المهام لهذه الفئة، وإدماج فئة أعوان الوقاية والأمن وتكريس قانون خاص بهم يحدد مهامهم التي بقيت عالقة رغم الوعود.
