أفاد التصنيف العالمي لترتيب اقتصاد دول العالم خلال 2008، أن الجزائر حافظت للعام الثاني على رتبتها كثاني أكبر اقتصاد عربي بعد اقتصاد السعودية، وأشار التقرير الذي يعده البنك الدولي سنويا إلى أن الاقتصاد الجزائري قد سجل قفزة نوعية جعلها تقفز من المرتبة 49 عالميا في تصنيف 2007 إلى المرتبة 45 خلال تصنيف عام 2008. بفضل سياسة الإصلاحات الاقتصادية التي تعتمدها، تمكنت الجزائر من الحفاظ على مرتبتها في التصنيف العالمي لاقتصاديات دول العالم لعام 2008، حيث حافظت المرتبة الثانية عربيا متقدمة على مصر والإمارات العربية المتحدة، لكنها في مقابل ذلك حققت قفزة نوعية في الترتيب العالمي حيث نزلت إلى المرتبة 45 عالميا في تصنيف 2008، بعد أن كانت تحتل المرتبة 49 في تقرير عام 2007. وقد قدر التقرير الذي شمل اقتصاديات 186دولة والذي يعد أكثر التصنيفات صدقية وموثوقية، بمقتضى أن البنك يمضي فترة الأشهر الستة الأولى من العام في تجميع البيانات وتبويبها، أن إجمالي ناتج الاقتصاد الجزائري، يصل إلى 173.8 مليار دولار، بينما وصل إجمالي الناتج المحلي حسب تقرير عام 2007 إلى 2.135 بليون دولار، وبذلك تكون الجزائر قد تقدمت على دولة الإمارات العربية المتحدة التي جاءت في المرتبة الثالثة بناتج محلي يصل إلى 7.129 بليون دولارا، ومصر التي احتلت المرتبة الرابعة بناتج محلي بلغ قيمة ال 128 بليون دولار. وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن السعودية قد تصدرت قائمة كبرى الاقتصاديات العربية للعام التاسع على التوالي بناتج يصل إلى 381.6 بليون دولار، وجاءت الإمارات ومصر متتابعتين في المرتبتين الثالثة والرابعة عربياً أي 49 و50 عالمياً، بناتج محلي 163.2 و162.8 مليار دولار على التوالي، إذ كانتا تحتلان المرتبتين 50 و52 في تصنيف 2007. ويشكل قطاع المحروقات الركيزة الأساسية لاقتصاد البلاد، حيث يمثل حوالي 60 بالمائة من الناتج الإجمالي المحلي، و95 بالمائة من الصادرات، وعليه فإن النتيجة التي حققتها الجزائر حسب ما جاء في قائمة البنك الدولي، ترجع أساسا إلى ارتفاع أسعار النفط، وبلوغها مستوى قياسيا لم تبلغه من قبل، وهو ما انعكس إيجابا على اقتصاد البلاد.