كشف المدير العام للأمن الوطني، اللواء عبد الغني هامل عن تسجيل الوحدات المتخصصة في مكافحة التقليد والقرصنة، التي تنشط على مستوى ولايات الوطن منذ 2007، بالتنسيق مع المصالح المحلية التابعة للديوان الوطني لحقوق المؤلف، 1253 قضية تقليد للمصنفات الأدبية والفنية، وأفضت التحقيقات المباشرة بشأنها إلى حجز كمية هائلة من نُسخ دعائم المُصنفات، بلغت أكثر من 600 ألف دعامَة، بحيث تجاوزت قيمة الضرر المالي الذي ألحقته 186 مليون دج. جاء هذا خلال كلمة ألقاها اللواء عبد الغني هامل أول أمس، بمقر المديرية العامة للأمن الوطني، بمناسبة توقيع بروتوكول تعاون مع الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، أوضح فيها أن هذا الاتفاق يهدف إلى تعزيز علاقات العمل بين مصالح الهيئتين بتوسيع التعاون في مجال الخبرات والتجارب وتفعيل التنسيق العملياتي فيما يخص مكافحة جريمة المساس بحقوق الملكية الأدبية والفنية. وأضاف أن هذه المبادرة تعتبر إضافة نوعية إلى مختلف الإجراءات المنجزة من السلطات العمومية الرامية إلى تعزيز موقع الجزائر على الصعيد الدولي في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية وخاصة الملكية الأدبية والفنية وهذا من خلال الإرادة والالتزام بمكافحة جميع أشكال التقليد. وفي هذا الإطار، أكد اللواء هامل، أنه بالنظر إلى التزايد المطرد في حَجم المعاملات التجارية في مجال الملكية الفكرية وتنوع طبيعتها والذي أدى إلى تعدد أشكال التقليد الماسة بحقوق المؤلف وساعد على استفحال هذا النوع من الإجرام، عملت المديرية العامة للأمن الوطني على إنشاء وحدات عملياتية متخصصة في مكافحة التقليد والقرصنة، تنشط على مستوى ولايات الوطن وهذا بالتعاون مع المصالح المحلية التابعة للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، التي تم التوصل من خلالها منذ 2007 إلى العديد من النتائج الايجابية، منها تسجيل 1253 قضية تقليد للمصنفات الأدبية والفنية، أفضت التحقيقات المباشرة بشأنِها إلى حجز كمية هائلة من نُسخ دعائم المصنفات، بلغت أكثر من 600 ألف دعامة، بحيث تجاوزت قيمة الضّرر المالي الذي ألحقته 186 مليون دج. من جهة أخرى، قال هامل إن التحقيقات بحل عدد هام من القضايا تخص المنتوجات المقلدة المحمية في إطار التدابير الدولية، أفضت إلى حجز تلك المنتوجات المقلدة المعروضة للبيع، ليس فقط بسبب الضرر التجاري، الذي تلحقه بالباعة بل وأيضا بسبب الخطر، الذي تشكله على الصحة العمومية وأمن المستهلكين، منوّها بالشراكة في ميدان التكوين المتخصص، لفائدة إطارات مصالح الأمن الوطني، المكلفين بمكافحة المساس بحقوق الملكية الأدبية والفنية، مشيرا في ذات السياق إلى مساهمة إطارات الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، في تكوين إطارات الشرطة، وإفادتهم بدروس وافية حول كل الجوانب المتعلقة بهذا الموضوع، وهو الأمر الذي أدى إلى تحقيق نتائج ميدانية مرضية، تتطلع إلى دعمها في إطار تجسيد ما يتضمنه هذا البروتوكول. ومن أجل مكافحة هذا الشكل من الإجرام تقرر وضع آلية تستجيب للإشغالات المشتركة في إطار هذا البرتوكول، قصد دعم آفاق التعاون وتوطيد الجهود المُشتركة بين الديوان والمديرية العامة للأمن.
