يشرف الوزير الأول عبد المالك سلال رفقة خليدة تومي وزيرة الثقافة بعد غد الاثنين، على عملية إتلاف نحو مليون دعامة سمعية وسمعية بصرية على غرار أشرطة كاسيت وأقراص مضغوطة حجزت خلال عملية مراقبة سوق النشر. وجاءت هذه العملية نتيجة عمل و جهود متواصلة لمكافحة تقليد المصنفات الفكرية ودليلا على إرادة السلطات العمومية في الدفاع عن المصالح المادية والمعنوية لفئة المبدعين والعاملين في مجال الإنتاج والنشر الثقافيين باعتبارهم أول وأكثر المتضررين من نتائج نشاط المقلدين، بحكم فقدانهم لنسبة هامة من مداخيلهم، هذا فضلا عن المساس بسمعتهم نتيجة النوعية الرديئة للدعائم المقلدة . كما شدد الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة في بيان له أمس على ضرورة مواصلة عملية الرقابة قصد صون المنظومة القانونية الوطنية لحماية أصحاب حقوق المؤلف والحقوق المجاورة مع خلق ديناميكية تعاون بين القطاعات المهتمة، إلى جانب تجسيد التزامات الجزائر في مجال محاربة تقليد المصنفات الأدبية والفنية، علما أنّ الجزائر شرعت منذ عام 1997 فى مكافحة ظاهرة التقليد والقرصنة على الأعمال الفكرية، إلاّ أنّ خبراء يجمعون على أنّ الجزائر مازالت متأخرة من حيث ترسانتها القانونية والعقابية لمواجهة المنتجات المغشوشة الني يسميها الجزائريون (سلع تايوان).. واتسعت دائرة المخاوف في الجزائر إزاء تفاقم ظاهرة "تزوير العلامات التجارية"، بفعل ارتفاع نشاط المهرّبين، بما أفرز تقليد 41 بالمائة من العلامات التجارية الوطنية وفق تقارير رسمية، ما كبّد الاقتصاد الجزائري خسائر تربو عن مئات الملايين كل عام. وكشف عمار رمضاني مدير محاربة الغش على مستوى إدارة الجمارك، أنّ حجم المنتجات المقلدة المحجوزة من قبل مصالحه، تتوزع 66 في المائة منها على السجائر، و27 في المائة قطع غيار سيارات، إضافة إلى الأجهزة الكهرو منزلية ومنتجات التجميل علاوة على حجم قليل من المنتوجات الصيدلانية المقلدة. وأفاد رمضاني، إنّ انتشار المنتوجات المقلدة في الجزائر مبعثه آسيا ب55 بالمائة، تحديدا الصين (52 في المائة)، و36 بالمائة من إمارة دبي، إضافة إلى 35 بالمائة من أوروبا و10 بالمائة من الشرق الأوسط و حوض المتوسط، وتنافس المنتوجات المقلدة المتكونة خصوصا من قطع الغيار والمنتوجات الكهربائية المنزلية والمواد الغذائية ومستحضرات التجميل والعطورالسوق القانونية بنسبة 35 بالمائة، مع الإشارة أنّ الثلاث سنوات الأخيرة شهدت بداية رواج المنتوجات المقلدة القادمة من إيطاليا وتركيا، هذه القرصنة، جعلت الجزائر تتواجد في المرتبة السابعة عالميا فى مجال إنتاج البرمجيات المقلدة بنسبة 83 بالمائة. ولم تستثني لوبيات التهريب التمور الرفيعة كما البطاطا المسرّبة خارجا، حيث يقوم أباطرة التهريب بتسويقهما في المغرب وتباع هناك بأسعار تتراوح ما بين 25 دينار و30 دينارا.