أعلن وزير الدفاع الفرنسي جان ايف لودريان، أن القوات المسلحة في مالي استعادت السيطرة على مدينتي ديابالي ودونتزا في وسط البلاد. وقال لودريان في بيان صحفي تناقلته مصادر إعلامية أن هذا التقدم للجيش المالي نحو المدن التي يسيطر عليها المسلحون يشكل نجاحا عسكريا أكيدا لحكومة باماكو وللقوات الفرنسية التي تدخلت لدعم هذه العمليات. وأضاف من أجل التوصل إلى ذلك تلقى العسكريون الماليون الدعم من قبل القوات الفرنسية المتمركزة في نيونو وموبتي سيفاريه. تمكنت وحدات من القوات العسكرية المالية والفرنسية أمس، من دخول مدينة ديابالي شمال شرق العاصمة باماكو في إطار العمليات الساعية إلى تحرير شمال البلاد من المجموعات الإرهابية وسط قلق دولي حول تداعيات الوضع خاصة في ظل الصعوبات التي تعرفها الدول الإفريقية المعنية في تمويل وإيصال وحداتها العسكرية. وأكد مصدر عسكري، أمس، أن حوالي 30 آلية مدرعة و 200 جندي فرنسي و مالي دخلوا اليوم إلى مدينة ديابالي دون أي مقاومة . وقد انطلقت هذه القوة المشتركة صباح اليوم من مدينة نيونو الواقعة بعد 350 كلم شمال شرق باماكو وعلى بعد 60 كلم من ديابالي المدينة التي سيطرت عليها جماعات إرهابية يوم الاثنين الماضي وغادرتها الخميس بحسب الجيش المالي بعد قصف كثيف للطيران الفرنسي. وكان الرئيس المالي بالوكالة ديونكوندا تراوري قد وعد يوم أمس بالانتصار في الحرب ضد الجماعات المسلحة واستعادة السيطرة على شمال البلاد، موضحا أن بلاده تخوض حربا رغما عنها لأن مغامرين من المتمردين يحاولون فرضها على البلاد، مضيفا أن مالي ستربح الحرب وتأتي استعادة مدينة ديابالي وسط قلق أعربت عنه الكثير من الأطراف الدولية حيال تداعيات الوضع الحالي في جمهورية مالي، حيث أبدت الجامعة العربية أمس قلقها إزاء الأوضاع الخطيرة التي تشهدها جمهورية مالي كما أعربت عن التضامن مع السلطة الانتقالية والشعب المالي في مواجهة هذه الأزمة. وأكد مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية في بيان صدر في جلسة خاصة على هامش القمة الاقتصادية والاجتماعية على دعمه لجهود الحكومة المالية في محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة وإعادة بسط سلطتها على كافة التراب المالي، مؤكدا على أهمية الأمن والاستقرار في الدول العربية والمناطق المجاورة لها وتأثيرهما على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في العالم العربي. نفس القلق أعرب عنه رئيس الحكومة الليبية علي زيدان، آملا أن تتوقف العمليات العسكرية في مالي في أسرع وقت ممكن وان يتم تحقيق السلام والأمن والاستقرار والوحدة الوطنية لدولة مالي. وفي ذات السياق دعت السلطات التونسية إلى توحيد السياسات الأمنية لدول المغرب العربي وبلدان الساحل الأفريقي لمواجهة المخاطر المحدقة بها خاصة في ظل ما يجرى في مالي. وتضمن البيان الذي توج اجتماع الرئيس التونسي محمد المنصف المرزوقي مؤخرا مع القيادات الأمنية أن المشكل المالي قد تنعكس تأثيراته بشكل سلبي على الأمن في بلدان الساحل ودول المغرب العربي التي أصبحت معرضة باطراد إلى تبعات النزاع المالي . وعلى مستوى آخر توقعت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة نزوح أزيد من 700 ألف شخص من مالي جراء أعمال العنف التي تعيشها البلاد، كما أعربت المقررة الخاصة حول اللاجئين و المرحلين والمهاجرين في إفريقيا، مايا ساحلي عن قلقها إزاء تزايد عدد اللاجئين الماليين نتيجة الحرب الدائرة بالبلاد. ويرى خبراء أمنيون أن التهديدات الأمنية لدول المنطقة قد ترتفع أو تنخفض حسب الموقع الجغرافي ووفق تغير الأحداث الإقليمية والجهوية والدولية. وتتطابق هذه الرؤى في مجملها مع الموقف الجزائري الداعي إلى مواصلة دعم جهود مالي من أجل استرجاع وحدته الترابية و مكافحة الإرهاب و الجريمة المنظمة و البحث عن تسوية سلمية من خلال حوار شامل بين الماليين. وكان الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند قد أكد أن بلاده لا تنوي إبقاء قواتها في مالي لكن في المقابل يجب أن نحقق الأمن في مالي وأن تكون هناك سلطات شرعية وعملية انتخابية في البلاد وألا يهدد الإرهابيون وحدة البلاد مشيرا إلى تواجد 750 عسكريا فرنسيا على الأراضي المالية حيث يتابعون عملياتهم العسكرية إلى حين تحقيق الأهداف المسطرة. ويذكر أن نتائج استطلاع الرأي الذي أجراه معهد »إمنيد« الألماني لفائدة مجلة »فوكوس« الألمانية أن نسبة 59 في المائة من الألمان يرفضون هذه المشاركة مقابل نسبة 33 في المائة ممن شملهم الاستطلاع أعربوا عن تأييدهم لإرسال جنود ألمان لدعم فرنسا في حربها ضد المتمردين المسلحين في مالي. و كانت القوات الفرنسية قد بدأت عملية عسكرية جوية في مالي يوم الجمعة ما قبل الماضي بناءا على طلب الحكومة المالية لمساعدة جيشها على وقف زحف الجماعات الإرهابية. وأعلن الاتحاد الأوروبي لاحقا تشكيل بعثة لتدريب الجيش المالي بقيادة فرنسية.