تنعقد اليوم الدورة السادسة العادية للجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني في ظروف استثنائية، ولعل أهم ما يميز الدورة هو اللجوء إلى الصندوق لتجديد الثقة في الأمين العام عبد العزيز بلخادم أو سحبها منه، ومن المرتقب أن يتم الفصل خلال هذه الدورة في عدد من النقاط الأساسية ووضع حد للهزة السياسية التي يعيش على وقعها الأفلان، وستكون هذه الدورة أيضا ثرية من حيث جدول أعمالها أين سيتم التطرق إلى مسألة تعديل الدستور والنتائج التي حققها الحزب في الانتخابات. ينظم اليوم حزب جبهة التحرير الوطني وإلى غاية 2 فيفري الداخل دورته السادسة العادية للجنة المركزية بفندق الرياض بسيدي فرج، لكن هذه الدورة ستختلف عن سابقاتها بحكم أن مسألة سحب الثقة من الأمين العام أو تجديدها ستطرح خلال الجلسة الأولى من الدورة، حيث أصر عبد العزيز بلخادم على ضرورة اللجوء إلى الصندوق والاحتكام لما سيفرزه هذا الأخير إذ طالب »التقويميون« ووزراء الأفلان برحيل بلخادم إلا أنه رفض تقديم استقالته وترك الحزب على فوهة بركان، وقد أكد بلخادم بأن الديمقراطية والشفافية في تسيير الحزب تلزمه بأن يلجأ إلى الصندوق ليختار أعضاء اللجنة المركزية بين تجديد الثقة أو سحبها منه، رافضا فكرة تسيير الحزب بلجنة مؤقتة أو بقاء الحزب دون أمين عام. ومن المتوقع أن تأخذ مسألة سحب الثقة حصة الأسد في أشغال اليوم الأول من الدورة، حيث ستتم مناداة أعضاء اللجنة المركزية من طرف المحضرين القضائيين الذين سيشرفون على عملية الانتخاب، ومن ثمة تشكيل لجنة الانتخاب ودعوة كل عضو للتصويت عن طريق الاقتراع السري سواء بتجديد الثقة أو بسحبها، وبعد الانتهاء من عملية التصويت تفرز الأصوات ويعلن المحضرون نتائج الانتخاب، ففي حال تجديد الثقة في بلخادم سيواصل أشغال الدورة، حيث من المرتقب أن يعلن عن مكتب سياسي جديد، أما في حال سحب الثقة من بلخادم فسيعلن شغور منصب الأمين العام وعليه يتقدم كل من يرغب في الترشح لهذا المنصب وإجراء انتخاب ثاني عن طريق الاقتراع السري، وفور الإعلان عن الأمين العام الجديد يحق لهذا الأخير مواصلة الدورة أو تأجيلها لوقت لاحق. ولسد الطريق أمام المدعين بأن بلخادم سيستخدم »البلطجية« للتشويش على أشغال الدورة ومن أجل ضمان بقائه، راسل المكتب السياسي للحزب وزارة الداخلية والجماعات المحلية وأودع لدى مصالحها قائمة أعضاء اللجنة المركزية، المحضرين القضائيين، الصحفيين والمناضلين الذين سيشرفون على عملية التنظيم والذين لن يتعدى عددهم 20 منظما، حسب مصادر حزبية، وتبقى مهمة الأمن خارج الفندق من صلاحيات السلطات العمومية. وفي ذات السياق، وجهت الدعوات ل330 عضو لجنة مركزية باستثناء الأعضاء الذين جمدت عضويتهم أو الذين استقالوا والمترشحين في قوائم أخرى لن يشاركوا في أشغال الدورة السادسة للجنة المركزية بحكم القانون الأساسي الذي يقصيهم من حضور الدورة، وستتمحور أشغال الدورة السادسة العادية حول عدد من القضايا التنظيمية المتعلقة بشؤون الحزب، بالإضافة إلى دراسة وتقييم نتائج الانتخابات التشريعية والمحلية وانتخابات مجلس الأمة التي جرت سنة ,2012 كما سيتطرق المشاركون في أشغال الدورة إلى مشروع اقتراحات تعديل الدستور وكذا مشروع ميزانية الحزب لسنة 2013 وبرنامج الأفلان في العام الجاري. وتأتي هذه الهزة السياسية مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية 2014 والتي يسبقها تعديل الدستور، حيث أكد بلخادم أنه لن يترشح للرئاسيات في حال ترشح عبد العزيز بوتفليقة الذي هو رئيس الحزب، أما في حال عدم ترشح الرئيس فإن اللجنة المركزية هي من تقدم مرشح الحزب، غير أن هذه الهزة السياسية لن تعيق الأفلان في مواصلة العمل على تحقيق أهداف الإصلاحات السياسية التي بادر بها رئيس الجمهورية.
