تزخر ولاية ورقلة بالعديد من المواقع الأثرية البارزة التي تشهد على عراقة تاريخ المنطقة الضارب في العمق، ولعل قصور ورقلة وتماسين تعتبر شاهد من شواهد الموروث البشري الذي سكن المنطقة وعمر فيها خلال قرون طويلة خلت. ولا يزال الموقعين المحميين بالولاية في انتظار نصوص رسمية تستجيب للإشكالية المعقدة التي تميز هذا الملف حسبما أشار إليه مسئولو مديرية الثقافة لولاية ورقلة. ويؤكد مختصو الآثار في المنطقة بأن قصر ورقلة صنف موقعا محميا في 31 مارس 2011 في حين لم يتم بعد إصدار مرسوم بخصوص تصنيف موقع تماسين الواقع على بعد حوالي 20 كلم من تقرت كموقع محمي مضيفة أنه تم إيداع منذ جويلية 2011 ملفا بشأنه لدى اللجنة الوطنية للأملاك الثقافية. وفيما يخص قصر ورقلة أشار مسؤولو مديرية الثقافة التابعة للولاية إلى أن المواطنين وأعضاء جمعية القصر والهيئات المعنية لا زالت تنتظر الإخطار الوزاري للوالي الذي يسبق المداولات مع المجلس الشعبي الولائي لإطلاق دراسة ذات ثلاث مراحل بغية إعداد مخطط دائم لحماية ورد الاعتبار للمواقع المحلية طبقا للمادة 3 من المرسوم 32403 الصادر في 5 أكتوبر .2003 واعتبر مسؤولون بمديرية الثقافة وأعضاء جمعية القصر لورقلة من أجل الثقافة والإصلاح أنه لا بد على الإدارات والحركات الجمعوية والسكان المعنيين أن يجتازوا الكثير من المراحل على المستويات القانونية والثقافية والاجتماعية حتى يتم إعادة الاعتبار لهذين القصرين المتواجدين بمنطقة أهلة يعود تاريخها إلى مرحلة ما قبل التاريخ والزاخرة بالمواقع الأثرية الهامة . وتأسف أعضاء جمعية قصر ورقلة التي أنشئت سنة 1989 للحالة المتدهورة التي تعرفها المدينة القديمة بالرغم من مبادرات الترميم التي اتخذها مختلف الفاعلون منذ حوالي عشر سنوات. وجاءت هذه المبادرات التي قامت بها مديرية العمران والبناء الممولة من صندوق الجنوب سنة 2002 كتكملة لمساعي الجمعية التي تحصلت على تسجيل أول للقصر في التراث الوطني في مارس 1996 ثم تسجيل ثاني كموقع محمي في مارس .2011 ويقدر عدد سكان المدينة القديمة لورقلة التي تتربع على مساحها قدرها 30 هكتار ب 10000 ساكن يشغلون 2400 بيت، وتتمثل اللغات المنتشرة على مستوى قصر ورقلة ب ''تقرقرنت''و''تومزابت'' و ''تقنقوسيت'' بنقوسة إضافة إلى العربية. وقد شهدت منطقة ورقلة تداول حضارات عريقة على غرار حضارة الرستميين )767-909 م( بالعاصمة القديمة سدراتة التي تم تدميرها لتدفن تحت الرمال.
