ألزم الوزير الأول، عبد المالك سلال، خلال الزيارة التفقد لولاية عنابة أول أمس، الشركة الصينية التي أوكلت إليها برامج سكنية عمومية إيجازية باحترام نوعية الأشغال وآجال الإنجاز المحددة، وعلى هامش إعطائه لإشارة انطلاق مشاريع هيكلية وتفقده لعديد الإنجازات، أعلن سلال عن استيلام 45 ألف سكن على المستوى الوطني دون أن توزع، ليعطي تعليمات بتوزيعها في آجال لا تتعدى 3 أشهر، كما أمر بوضع حد لكل الأسواق العشوائية والتجارة الموازية وإدماج الشباب في فضاءات تجارية شرعية. أعلن الوزير الأول في ختام زيارة تفقد قام بها إلى ولاية عنابة أن مؤسسات عمومية ذات طابع صناعي وتجاري سيتم إنشاؤها من الآن فصاعدا في إطار إنجاز مدن جديدة على المستوى الوطني.وأوضح سلال خلال لقاء مع الصحافة نشطه بمطار رابح بيطاط أن الهدف من وراء ذلك يكمن في تفادي إعادة خطأ المدينةالجديدة علي منجلي بقسنطينة وأن المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري للتسيير لديها كل الصلاحيات لكي تدعو إلى مكاتب دراسات واستشارات دولية. ويتعلق الأمر من خلال هذه المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري بإعطاء»نفس جديد« للمدن الجديدة التي يجب ألا تمس الأراضي الفلاحية والمساهمة في آن واحد في تسوية مشكل العقار المطروح بحدة بمختلف مدن البلاد، حسب ما أضاف الوزير الأول. ولدى تطرقه لمشروع القطب الحضري المندمج بذراع الريش بعنابة اعتبر سلال أن المشروع كما تم عرضه نابع من نظرة محلية تستدعي تكملتها وتوسيعها وتعميقها وأضاف بأن السلطات المحلية ليس باستطاعتها لوحدها إنجاز مشاريع بهذا الحجم خاصة وأن الأمر يتعلق بالنسبة لذراع الريش بالقيام بدراسة استشرافية جيدة للمشروع ووفق منهجية من أجل وضع على وجه الخصوص التجهيزات المرافقة الحيوية للمواطنين. وفي حديثه عن إشكالية السكن وعلى الرغم من اعتراف الوزير الأول بالتأخر في إطلاق مشاريع 5,1 مليون سكن أشار بالمقابل إلى برامج هامة من المشاريع السكنية التي سيشرع فيها من الآن وإلى غاية نهاية السنة عبر كامل التراب الوطني خاصة بأدرار وتمنراست. وفي نفس السياق أشار الوزير الأول إلى أن 45 ألف سكن قد تم إستلامها على المستوى الوطني دون أن توزع بعد مؤكدا بأن تعليمات أعطيت من أجل توزيع هذه السكنات في آجال لا تتعدى 3 أشهر. سلال يأمر شركات صينية باحترام نوعية وآجال إنجاز السكناتوتفقد الوزير الأول خلال زيارته التي دامت يوما واحدا أشغال إنجاز منطقة التوسع الحضري الجديدة بكاليتوسة ببلدية برحال وهو الموقع الذي يتوفر على مخططين اثنين لشغل الأراضي وقد أعطى بالمناسبة إشارة الانطلاق الرمزية للبناء بهذا الموقع المتربع على 164 هكتار بمجموع 7650 سكن موجه لاحتضان 40 ألف ساكن فضلا عن مشاريع مختلفة للتجهيزات العمومية. وألح الوزير الأول بشكل خاص على »ضرورة احترام آجال إنجاز السكنات« وكذا على »نوعيتها«وخاصة ما تعلق بالأشغال النهائية ولدى معاينته لسكنات عمومية إيجاريه منجزة بهذا الموقع أبدى سلال ارتياحه لنوعية الهندسة المعمارية و شروط الراحة والرفاهية التي تتوفر عليها هذه الوحدات السكنية وفي حديثه مع مسؤولي الشركة الصينية التي أوكلت إليها برامج سكنية عمومية إيجارية ألزم سلال هؤلاء ب»مواصلة احترام نوعية الأشغال وآجال الإنجاز المحددة«.ويتضمن البرنامج السكني لهذه المنطقة الجديدة على الخصوص 2800 سكن اجتماعي إيجاري و 1750 وحدة سكنية موجهة لامتصاص السكن الهش و1900 سكن ترقوي مدعم و 900 سكن لوكالة تحسين وتطوير السكن. وتتمثل التجهيزات العمومية المدرجة بهذه المنطقة الجديدة للتوسع العمراني في مجموعة مدرسية تضم 12 قسما ومسجدا ومؤسسة للتعليم المتوسط ومدرسة للتكوين تابعة للحماية المدنية ودارا للشباب وقاعة للعلاج ووكالة بريدية وثانويتين ومكتبة حضرية وسوقا مغطاة بالإضافة إلى هياكل اجتماعية واقتصادية أخرى وهناك كذلك مشاريع أخرى من بينها مقر للأمن الحضري الجواري وفرقة للدرك الوطني ومركب رياضي ومركز تجاري مبرمجة كلها في آفاق .2014 وببلدية عنابة تفقد سوقا جوارية وذلك بحي صفصاف قبل أن يطلع على بطاقة تقنية لمشروع بناء فندق »5 نجوم« تابع للسلسلة الدولية شيراطون. وستضم هذه المنشأة الكائنة بموقع 19 جوان 1965 بوسط مدينة عنابة والتي تحتل مساحة 42200 متر مربع و المصممة وفق هندسة معمارية حديثة حسب ما تتضمنه البطاقة الفنية للمشروع 201 غرفة بالإضافة إلى شقق وغرف فاخرة. وسيضم فندق شيراطون عنابة المشيد على شكل طابق أرضي +20 مع طابقين سفليين وحظيرة لركن السيارات تتسع ل255 مركبة وأخرى سفلية تتسع ل51 سيارة فضلا عن مجموع وسائل الراحة التي ترافق مثل هذه المؤسسات السياحية. وحسب الشروح التي قدمت للوزير الأول الذي ألح على ضرورة احترام آجال الإنجاز فإن هذا المشروع التابع لشركة الاستثمار الفندقي (أس آي أيتش) والذي تطلب غلافا ماليا ب 13 مليار دينار سيستكمل نهاية شهر ديسمبر من سنة .2014 وقبل ذلك كان سلال قد تفقد بحي صفصاف بضواحي مدينة عنابة سوقا جواريا على مساحة 1800 متر مربع ويعد هذا الفضاء التجاري الذي تطلب إنجازه حوالي 21 مليون دينار ثمرة تدابير الدولة الرامية إلى مكافحة التجارة غير الشرعية التي استفحلت في البلاد. وقال الوزير الأول على هامش جولته عبر مختلف مربعات هذه المنشأة » إن الوقت قد حان لوضع حد لكل الأسواق العشوائية و التجارة الموازية«، وأمر سلال المسؤولين المعنيين بالإسراع في تسليم سوقين اثنين آخرين مماثلين في طور التهيئة بحيي بوزرد حسين وواد فرشة بعنابة وذلك »قبل حلول شهر رمضان المقبل«.وألح الوزير الأول أمام المسؤولين المعنيين على »إدماج جميع الشباب الذين ينشطون عبر فضاءات ما يسمى بالتجارة الموازية وهيكلتهم في فضاءات تجارية شرعية«.