أكد مواطنو ولاية ورقلة بجميع أطيافهم رفضهم المطلق لتوظيف مطالب السكان الاجتماعية لأغراض سياسية تحركها -حسبهم- جهات خفية من الداخل والخارج، فيما أبدى أعيان الولاية تفهمهم للانشغالات المتعلقة بالتشغيل التي اعتبروها حقا يكفله الدستور، داعين في ذات الوقت إلى تحكيم العقل وتجسيد مبدأ الوحدة الوطنية. وفي تصريح ل »صوت الأحرار« قال أمين محافظة حزب جبهة التحرير الوطني بولاية ورقلة محمد العيد تيلالي أن المواطنين يؤكدون على ضرورة تحكيم العقل في مثل هذه الظروف، مضيفا أن سكان ورقلة بجميع أطيافهم »الأسرة الثورية، المنتخبون المحليين والفاعلون في المجتمع المدني، الفلاحون، الشباب ونساء وغيرهم...« يجسدون بحق مبدأ الوحدة الوطنية قبل كل شيء. وأضاف تيلالي إن الفاعلين والأعيان بالولاية يتفهمون المطالب المشروعة التي رفعها السكان، خاصة ما يتعلق بالتشغيل ويعتبرونه حقا دستوريا، وأنه بالإمكان إيجاد حل لكل هذه الانشغالات، سيما وأن ورقلة والولايات المجاورة لها تزخر بشركات وطنية وأجنبية قادرة على امتصاص البطالة بالمنطقة، معتبرين أن التدابير العملية التي اتخذها الوزير الأول عبد المالك سلال ومن ورائها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لضمان تسيير شفاف وصارم لسوق العمل بالمنطقة، كفيلة بتنفيذ هذه المطالب والاستجابة لانشغالات الشباب وسكن المنطقة ككل. وعبر سكان الولاية عن استنكارهم الشديد لاستغلال بعض الأطراف للمطالب الاجتماعية التي رفعها البطالون لأغراض ليست لها أية علاقة بالمسألة ومحاولة تحريفها عن وجهتها الحقيقة، من خلال توظيفها لأغراض سياسية تحركها أياد خفية من الداخل والخارج، والهدف من ورائها استغلال المناسبات لضرب الوحدة الوطنية وزعزعة استقرار البلاد. هذا وقد شكلت، أول أمس، لجنة قطاعية مهمتها متابعة تطبيق تعليمة الوزير الأول، التي أصدرها بحر هذا الأسبوع، يرأسها والي ورقلة وبمعية أعضاء من المجلس الشعبي الولائي وأعيان المنطقة تعمل كهمزة وصل بين الشباب والإدارة المحلية وتسعى للتكفل بجميع المطالب التي رفعها السكان. ويتمثل فحوى التعليمة، على الخصوص، في تدابير وإجراءات تحفيزية لفائدة شباب ولايات الجنوب، حيث أولى الوزير الأول أهمية كبيرة لسوق الشغل ودعم الشباب من خلال القروض دون فوائد وإنشاء المؤسسات الصغيرة والاهتمام بتكوين شباب الجنوب، وفي هذا الشأن أمر سلال بتأسيس لجنة قطاعية مشتركة في كل ولاية من أجل ضمان متابعة التعليمة.