سجلت مصالح مراقبة النوعية وقمع الغش من إطار تدخلاتها خلال شهر جويلية الفارط 10 ألاف و 416 تدخل أسفر عنه تحرير 2789 محضر واقتراح غلق 168 محلا حيث بلغت كمية المحجوزات 6 أطنان و600 كلغ أخذت المواد الغذائية حصة الأسد بكمية 5 أطنان ونصف فيما بلغت قيمتها 148 مليون سنتم معظمها ارتكب مخالفات بسب انعدام النظافة وعدم مطابقة المعايير والمقاييس القانونية. وفي هذا الشأن كشف كريم بوزرارة رئيس مكتب الممارسات التجارية أن اللحوم ومشتقاتها تصدرت قائمة المحجوزات ب 419 كلغ بتكلفة قدرها 16 مليون سنتم حيث تم اقتراح غلق 11 محلا مع تحرير 256 محضر يليها الحليب ومشتقاته بمصادرة 77 كلغ لتبلغ قيمتها ثلاثة ملايين سنتم مع تحرير 167 محضر واقتراح غلق 8 محلات ،أما الدواجن فقد بلغت كميتها 26 كيلوغرام فيما وصلت قيمتها الى 9 ألاف دينار مع اقتراح غلق ثلاث محلات. كما تم حجز 290 كيلوغرام من الحلويات و اقتراح غلق 12 محلا فيما وصلت قيمتها تسعة ملايين سنتم أما المصبرات فقد بلغت كمية المحجوزات أكثر من 341 كيلوغرام مع اقتراح غلق 14 محلا وفيما يخص المشروبات فقد تم حجز 690 كيلوغرام بتكلفة اربعة ملايين سنتم ليتم اقتراح غلق محل واحد، أما محلات الآكل السريع والخفيف فقد تم غلق 44 محلا وتحرير 376 محضر حيث بلغت كمية المحجوزات 298 كيلوغرام بقيمة مالية فاقت 2 مليون ستنم. للإشارة قامت مديرية التجارة لولاية الجزائر خلال السداسي الأول من السنة الجارية بتسجيل أكثر من 45 ألف تدخلا أسفر عنه تحرير 17 ألف و965 محضر قضائي واقتراح غلق 796 محلا وقد بلغت قيمة المحجوزات أزيد من ثلاثة ونصف مليار سنتم حيث قدرت المبلغ المتعلق بانعدام الفوترة بحوالي 22 مليار سنتم أين تم ارتكاب اكبر مخالفة في شهر جويلية من السنة الجارية.
