دعت الجمهورية العربية الصحراوية اللجنة الإفريقية لحقوق الانسان والشعوب للضغط على البعثة الأممية في الصحراء الغربية »المينورسو« لتوسيع مهامها حتى تشمل مراقبة حقوق الانسان والتقرير عنها في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية حسب برقية نشرتها أمس الأول وكالة الأنباء الصحراوية وأوضح المصدر أن الجمهورية العربية الصحراوية دعت اللجنة الإفريقية لحقوق الانسان إلى الضغط لتوسيع مهام المينورسو لتشمل حقوق الانسان من خلال مشاركتها في أشغال الدورة 58 للجنة المتحدة المنعقدة بالعاصمة الغامبية بانغول في الفترة الممتدة من 8 إلى 21 أفريل الجاري. وطالب ممثل الجمهورية العربية الصحراوية عضو المجلس الدستوري والأمين العام لاتحاد الحقوقيين الصحراويين أبا السالك الحسين اللجنة الإفريقية في إطار ولايتها القانونية كمكون رسمي للاتحاد الإفريقي إلى تعزيز وبشكل واضح المطالب الملحة والاستعجالية المعبر عنها من طرف العديد من المنظمات الحقوقية الدولية الوازنة في مجال حقوق الانسان. وتدعو هذه المطالب إلى رفع حالة الاستثناء عن بعثة الأممالمتحدة المينورسو وإعطائها صلاحية حماية ومراقبة حقوق الانسان والتقرير عنها في الصحراء الغربية. وخلال الجلسة الافتتاحية للدورة تطرق عضو المجلس الدستوري إلى آخر التطورات المتعلقة بالقضية الصحراوية خاصة بعد نشر تقرير الأمين العام الأممي الجديد المقدم لمجلس الأمن الدولي والذي أكد مرة أخرى على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير موضحا بشكل صريح العراقيل المغربية أمام بعثة الأممالمتحدة المكلفة بتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية. كما أطلع الوفد الصحراوي أعضاء اللجنة الإفريقية على الموقف السلبي والمنافي للشرعية الدولية الفرنسية أثناء مشاورات مجلس الأمن الدولي حول الصحراء الغربية مضيفا في مداخلته أن فرنسا تنتهج سياسة الكيل بمكيالين في دفاعها عن المغرب متغاضية عن الانتهاكات الجسيمة التي يرتكبها في حق الشعب الصحراوي في تناقض صارخ مع ما تدعيه من دفاع عن حقوق الانسان وحماية المدنيين. وعبرت اللجنة الإفريقية لحقوق الانسان والشعوب السيد لتوكي كاترين في الجلسة الافتتاحية عن تضامنها مع الشعب الصحراوي ضمن البنود ذات الأولوية في أجندته وأن يدعم الجهود الدولية نحو تسوية سريعة وعادلة لكي يتأتى تحقيق تطلعات الشعب الصحراوي. كما شكرت لتوكي كاترين الحكومة الصحراوية على تعاونها البناء وما قدمته من تعاون وشفافية كاملة على امتداد مهمة البعثة خلال زيارتها لمخيمات اللاجئين والمناطق المحررة . وأضافت رئيسة اللجنة أن اللجنة طالبت في التقرير المقدم أمام قمة رؤساء الاتحاد الإفريقي في شهر ماي القادم أنه يجب على الاتحاد الإفريقي أن يناشد مجلس الأمن الدولي ويلزمه بإدراج متابعة ورصد انتهاكات حقوق الانسان في الأراضي المحتلة الواقعة ضمن تفويض بعثة الأممالمتحدة في الصحراء الغربية . للإشارة فقد سلم الوفد الصحراوي رسالة من وزير الخارجية الصحراوي لرئيس اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب تتعلق بآخر التطورات المتعلقة بالقضية الصحراوية والانتهاكات المغربية لحقوق الإنسان بالأراضي المحتلة من الجمهورية الصحراوية. جدير بالذكر، أن الغرفة الثانية بمحكمة الاستئناف بالرباط في المغرب كانت قد أصدرت الاثنين الفارط حكما بست 6 سنوات سجنا نافذا في حق المعتقل السياسي الصحراوي محمد الديحاني حسبما جاء أمس في برقية لوكالة الأنباء الصحراوية. وحسب المصدر فقد شهدت جلسة المحاكمة حضور مراقبين دوليين يمثلون منظمة العفو الدولية ومنظمات أخرى ومراسلي وكالة الأنباء الإسبانية، وقد انطلقت المحاكمة الساعة العاشرة من صباح الاثنين الفارط بداية بالتأكد من هوية المعتقل محمد الديحاني الذي اعترض عن تقديمه كمغربي مؤكدا بأنه صحراوي الهوية ويقطن بمدينة العيون. للإشارة فقد سبق أن تعرض المعتقل الصحراوي للاعتداء من طرف أجهزة القمع المغربية كما تعرض كذلك لعديد من المضايقات لكنه ظل متشبثا بموقفه السياسي من القضية الصحراوية.